بانک مرکزی تورم امسال را در 80 سال اخیر بی سابقه خوانده!/در تاریکخانه اقتصاد کشور چه می‌گذرد که با آمارسازی حقایق را پنهان می‌کنند؟
کثیری از حقوق و دستمزد بگیران اعم از کارگر و کارمند و معلم و پرستار و بازنشستگان و مستمری‌بگیران همواره مغلوب تورم‌اند!
محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اظهار کرد: مسئله نرخ ارز معضلی دیرپاست، شوربختانه ناتوانی مدیریت اقتصادی کشور که زیر سلطه و اقتدار تصمیمات سیاستگذاران عمل می‌کند، اسباب ناپایداری متغییرهای اقتصادی به ویژه نرخ ارز را فراهم کرده و از آنجایی که نرخ ارز بر اقتصاد کلان و خرد و بطور خاص بر معیشت مردم تأثیرگذار است، به عنوان متغییری که تغییرات آن به سرعت انتظارات تورمی مثبت و منفی جامعه را شکل می‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین مناسبت کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن در کنار بهبود وضعیت دیگر متغییرها نظیر تورم و بیکاری و سطح رفاه جامعه، از شعارهای کلیدی تمام رؤسای جمهور تا کنون بوده که هیچگاه از حوزه وعده و وعید به قلمرو‌عمل در نیامده است.
فشار چرخه مفاسد مالی و ساختار رانتی در سایه گرانی دلار و سایر ارزهای معتبر جهان روا، به شدت بر زندگی مردم تأثیرات سوء داشته و سطح اعتماد عمومی دولت-ملت را تخریب نموده است.
جامساز ادامه داد: نرخ دلار به عنوان ارز مرجع و جهان شمول طی 45 سال گذشته با نوسانات سینوسی رو به بالا 9000 برابر معادل 900 هزار درصد رشد داشته و سایه سنگین خود را بر کل اقتصاد معیوب گسترانده و نظام قیمتی کشور را وابسته به خود کرده است. فشار چرخه مفاسد مالی و ساختار رانتی در سایه گرانی دلار و سایر ارزهای معتبر جهان روا، به شدت بر زندگی مردم تأثیرات سوء داشته و سطح اعتماد عمومی دولت-ملت را تخریب نموده که بازسازی آن در حاکمیت این مجموعه معیوب اقتصاد دولتی، سیاسی و رانتی امکان پذیر نیست.
لاپوشانی سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی/انتظار مهار تورم و نرخ ارز از نهادی که خود بانی کاهش ارزش پول ملی است با منطق سازگار نیست!/با آمارسازی سعی در وارونه کردن حقایق نکنید!
وی افزود: ناپایداری نرخ ارز همانند سایر متغیرهای اقتصادی ریشه در ساختار بیمار اقتصاد دولتی، سیاسی و رانتی دارد، باید دید چه کسانی از افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تورم منتفع می‌شوند. بانک مرکزی می‌گوید افزایش نرخ ارز نه تاثیری بر اقتصاد دارد و نه دولت از آن منتفع می‌شود، چنین استدلالی با هدف لاپوشانی سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی غیر مستقل و وابسته به دولت و گریز از پاسخگوئی به ظهور و بروز ناترازی‌هایی که در همه بخش‌های اقتصادی رسوخ کرده، قابل پذیرش نیست. به یمن سوشال مدیا و اینترنت و گردش سریع اطلاعات، سطح خردورزی جامعه افزایش یافته، آنان را دست کم نگیرید و با آمارسازی و استدلالات بی محتوا سعی در وارونه کردن حقایق نکنید.
مهم‌ترین علل افزایش قیمت ارزهای جهان روا/چگونه رشد 100در صدی پایه پولی در 2 سال و نیم گذشته و حجم عظیم نقدینگی را نشانگر پیشرفت می‌خوانند؟
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت ارزهای جهان روا، کم ارزش شدن پول ملی ناشی از مستولی شدن تورم بر اقتصاد کشور است، گرچه تکانه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار است اما پس از مدتی بازار از آثار این شوک‌ها تخلیه می‌شود و نرخ ارز به سطحی بالاتر از نرخ قبلی بازگشت می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت ارز، مطرح کرد: تورم مزمن چگونه سایه منحوس خود را بر اقتصاد کشور و به ویژه بر کاهش قدرت خرید و افزایش سیطره فقر گسترده کرده که با اعتراف بانک مرکزی تورم امسال را در 80 سال اخیر بی سابقه خوانده و بنا بر گزارش روزنامه اعتماد در دوسال اخیر 8 میلیون نفر بر اقشار فقیر جامعه افزوده شده است؟ از طرفی گفته می‌شود که تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته و به اعتبار گفته رئیس جمهور، جمهوری اسلامی ایران قابل تحریم نیست، اما از سوی دیگر ناترازی‌ها و ناکامی‌های اقتصادی را معطوف به دشمنان خارجی می‌کنند. براستی در تاریکخانه اقتصاد کشور چه می‌گذرد که با آمارسازی حقایق را پنهان می‌کنند . چگونه رشد 100 در صدی پایه پولی را تنها در 2 سال و نیم گذشته و حجم عظیم نقدینگی را در بخش پولی، نشانگر پیشرفت می‌خوانند. در کدام متون اقتصادی ضعف بخش حقیقی اقتصاد در برابر فربهی بخش پولی نشانه پیشرفت است.
وی با طرح این پرسش که؛ "آیا علت ناترازی بودجه‌های سالیانه طی سال‌ها که منجر به بدهی عظیم 3 هزار هزار میلیارد تومانی دولتی به نظام بانکی و صندوق‌ها و اوراق قرضه و پیمانکاران بخش خصوصی تا پایان دی ماه سال گذشته که به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش شده و افزایش قیمت دلار از 24 هزار تومان به کانال 60 هزارتومان هم نشانه پیشرفت است؟"، تصریح کرد: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت ارزهای جهان روا، کم ارزش شدن پول ملی ناشی از مستولی شدن تورم بر اقتصاد کشور است، گرچه تکانه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار است، اما پس از مدتی بازار از آثار این شوک‌ها تخلیه می‌شود و نرخ ارز به سطحی بالاتر از نرخ قبلی بازگشت می‌کند. این به مفهوم آن است که استمرار افزایش نرخ ارز معطوف به تکانه‌های اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه عوامل بنیادین و ساختاری مجموعه بیمار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی و تصمیمات و سیاست‌گذاری در چارچوب این ساختار معیوب - که با اصول و‌موازین و الزامات علم اقتصاد بیگانه است - افزایش مستمر و نا‌پایدار نرخ ارز را طی 45 سال گذشته رقم زده است.
تاثیرات ناپایداری نرخ ارز
جامساز افزود: ناپایداری نرخ ارز همانند سایر متغییرهای اقتصادی، آفت فضای کسب و کار، عدم قطعیت آینده و بی‌ثباتی سطح عمومی قیمت‌ها است که قربانیان آن بخش واقعی اقتصاد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مصرف‌کنندگان هستند، گرچه برخی از این اقشار را صنایع و خدمات بخش خصوصی و کاسب‌کاران تشکیل می‌دهند که با افزایش قیمت کالاها و خدمات خود در مقابل تورم، سپر دفاعی ایجاد می‌کنند یا برخی از حقوق‌بگیران دولتی که بر مصادر مالی و یا مناصبی که در ارائه خدمات مستقیم با مردم رو به رو هستند با سوء استفاده از منصب خود به اخذ رشوه مبادرت می‌ورزند و بدین‌گونه کسری منابع خود را برای چرخاندن زندگی تأمین می‌کنند، اما کثیری از حقوق و دستمزد بگیران اعم از کارگر و کارمند و‌معلم و پرستار و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و امثالهم، همواره مغلوب تورم‌اند و مطالبات بحق خود را در کف خیابان‌ها در مقابل نهادهای مرتبط فریاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از ساکنان مسکن مهر حتی توانائی پرداخت شارژ ماهانه را ندارند و یا بسیاری که از نعمت داشتن خانه شخصی هم برخوردارند قادر به پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن نیستند، افزود: بدین ترتیب حساب اجاره‌نشینان هم مشخص است. دولت از طریق بانک مرکزی دست نشانده با ورود پول پر قدرت یا داغ به چرخه پولی کشور موجد تورم و‌به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار می‌شود و ناترازی بودجه و شکاف‌های مالی بخش غیر شفاف و تاریک اقتصاد را پر می‌کند. با این وصف انتظار مهار تورم و نرخ ارز از نهادی که خود بانی تورم و کاهش ارزش پول ملی است با منطق سازگار نیست.
دولت از طریق بانک مرکزی با ورود پول پر قدرت یا داغ به چرخه پولی کشور موجد تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار می‌شود و ناترازی بودجه و شکاف‌های مالی بخش غیر شفاف و تاریک اقتصاد را پر می‌کند. با این وصف انتظار مهار تورم و نرخ ارز از نهادی که خود بانی تورم و کاهش ارزش پول ملی است با منطق سازگار نیست.
چگونگی سامان بخشی اقتصاد کشور
این اقتصاددان در پایان گفت: سامان بخشی اقتصاد نیازمند اول دستیابی به یک ساختار اقتصادی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد است تا منابع ثروت ملی که در ردیف هفتم رتبه‌بندی ثروت جهانی قرار دارد را در جهت تقویت بنیه و رشد اقتصادی با هدف تأمین منافع و امنیت خاطر و نشاط و آرامش شهروندان تخصیص دهد و دوم، برون رفت از انزوای سیاسی و اقتصادی از طریق تغییرات بنیادین در سیاست خارجی از طریق ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و تبادلات و تعاملات تجاری و بانکی با جهان پیشرفته و ارتقاء سطح تجارت خارجی، جذب سرمایه‌ها و فناوری‌های روزآمد خارجی با هدف توسعه اقتصادی و بسط تجارت خارجی کشور و در نهایت تأمین منافع ملی است. بدیهی است که انجام این تغییرات بنیادین، اسباب تقویت بنیه مالی و ارزش پول ملی و ثبات در قیمت ارز را فراهم خواهد آورد.