پاسخ فرزین درباره تکنرخی کردن ارز:
رئیسکل بانک مرکزی در شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
در تدام تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادلبخشی به بازار طلا، اولین مرحله برنامه پیشفروش قطعی یک میلیون انواع قطعا سکه طلا ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
بانک مرکزی تمهیداتی شامل تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، تعليق موقت چکهای برگشتی و بخشودگی وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات (برای مدت معین) برای حل چالشهای سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از صنایع آسیب دیده در دوره پساجنگ دوازده روزه در نظر گرفته است.
حراج و پیشفروش سکه بزودی به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته آغاز میشود؛ بر این اساس متقاضیان میتوانند هماکنون برای ثبتنام و احراز هویت به سامانه معاملات طلای مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند.
معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا 29 مرداد ماه بیش از 85.6 هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به 389 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، 5 درصد رشد داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیمگری این بانک در حوزه رمزپولها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در رأس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
هیات عالی بانک مرکزی در سی و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰٤/٠٥/١٤ دستورالعمل تأسیس، فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک ها به موسسات اعتباری جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه ای و مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن آغاز می شود.
فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرضالحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
توسط بانک مرکزی؛
با فراهم شدن ثبت درخواست اخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز الکترونیکی، تمامی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه مجوزها صادر و در اختیار ذی نفعان قرار میگیرد. همچنین به منظور اجتناب از بروز تداخل در عملیات اشخاص تحت نظارت، مجوزهای کاغذی قبلی صادره که اعتبار آنها منقضی شده است در زمان درخواست تمدید مجوز فعالیت به بانک مرکزی ارائه و جمعآوری میشود.
طی 4 ماهه ابتدایی سال 1404؛
شبکه بانکی طی چهار ماهه ابتدایی سال 1404 مبلغ دو هزار و 369 همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 603.1 همت معادل 34.1 درصد افزايش داشته است. 595 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل 26 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.