معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأسیس چند مؤسسه (صندوق) تضمین غیردولتی و استفاده از ظرفیتهای این شیوه تأمین مالی توسط فعالان اقتصادی اشاره کرد که به تسهیل در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید در کشور میانجامد.
واکنش وزارت اقتصاد به مالیات از فضای مجازی فیلتر شده:
وزارت اقتصاد گفت: نمایندگان مجلس بندی را در قانون بودجه سال ۹۹ تصویب کردند که بر اساس آن، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبالکننده در رسانههای کاربرمحور (مانند اینستاگرام و تلگرام) از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
ادعای بلومبرگ:
به عقیده تحلیلگران، تامین بیمه کشتی های حامل نفت ایران از سوی شرکتی مستقر در قلب آمریکا چنانچه واقعیت داشته باشد نشان دهنده ناکامی آمریکا در همراه کردن جامعه جهانی علیه ایران است.
فاتح کاراهان اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی ترکیه گفت: شاخصهای واقعی و مالی آخرین گزارش در ماه نوامبر گذشته، صحت سیاستهای بانک را تایید میکنند و با تحولات مثبت، ورود سرمایه قوی به کشور مشاهده شده است.
رئیس سازمان راهداری خبر داد:
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اجرای پروژههای ایمنی در راههای کشور بیان کرد: ۷۸۰ کیلومتر حفاظ بتنی، روشنایی، بهسازی، تعریض محور و علائم با اعتباری بالغ بر ۳۱۶۹ میلیارد تومان و احداث و نصب ۳۲ مورد دیوار حائل و ضامن در راههای کشور به ارزش ۱۲۱ میلیارد تومان از پروژههای حوزه ایمنی راه است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسد.
معاون اول رئیسجمهور خبر داد:
نرخ کارمزد صندوق نوآوری و شکوفایی برای اجرای این مصوبات ۲ درصد تعیین شده است.
بررس مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت هست که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است.
عدم حضور نمایندگان در مجلس به تفکیک درصد؛
آمار عدم حضور نمایندگان مجلس به تفکیک درصد مشخص شد که رئیس کمیسیون اقتصادی با ۶۴.۹ درصد غیبت، رتبه دوم را در اختیار دارد!
خاندوزی مطرح کرد؛
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد هم حاکی ازآن است که اگر در صورتی که بانکها و موسسات ناتراز، رویه موجود را اصلاح نکرده و همچنان ناتراز باشند، این روند اصلاح خواهد شد که ممکن است مانند موسسات مالی دیگر، این کار با انحلال یا ادغام صورت گیرد.
نگاه فعالان اقتصادی این گونه است که بسیاری از دستگاه های اجرایی نه تنها به وظیفه خود در قبال خدمت رسانی به فعالان اقتصادی عمل نمیکنند بلکه با تغییر مداوم قوانین و مقررات و رویه های اداری و به ویژه با تفسیر به رای این قوانین و رویه ها، به فعالیت های اقتصادی لطمه می زنند.