به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ محسن زنگنه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اظهار کرد: طبق این قانون هشت حوزه مانند سلامت، بهداشت و امنیت مردم از مجوز‌های ثبت محور مستثنی می‌شوند.
وی اضافه کرد: قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواد یک و هفت به بحث تسهیل صدور مجوز‌ها اشاره دارد.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماده هفت این قانون می‌گوید «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز موردنظر خود را دریافت کند.»
زنگنه بیان کرد: این قانون همچنین می‌افزاید «سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تعیین و در پایگاه این اطلاع‌رسانی اعلام می‌شود».
وی توضیح داد: دولت‌های قبلی خیلی به این موضوع اهتمام نداشتند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی شد تا دستگاه‌ها مجوز‌های خود را از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌ها صادر کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اکثر دستگاه‌ها مجوز‌های خود را در درگاه ملی صدور مجوز‌ها بارگذاری کرده‌اند، اما ۹۰ درصد این مجوز‌ها تأیید محور عنوان شده است.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: این درحالی است که در قانون جدید تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اصل بر ثبت محوری گذاشته شده است.
زنگنه ادامه داد: حال اگر دستگاه یا سازمانی بخواهد یک مجوز را تأیید محور اعلام کند، این مجوز باید در هیئت دولت یا در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شود، یعنی مکانیزمی گذاشته شده که مسیر مجوز‌های تأیید محور شده را سخت کند.
وی یادآوری کرد: به نظر می‌رسد با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برای همیشه بساط کاغذبازی‌ها، امضا‌های طلایی، برخورد‌های سلیقه‌ای و مانع‌تراشی در مسیر تولید برچیده شود.