به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بهرام پارساپور با اشاره به موضوع نقش تعاونیهای مسکن در کمک به دولت و مردم، اظهار کرد: تعاونیهای مسکن مساله‌ای است که همواره مورد توجه بوده است، زیرا تعاونیهای مسکن می‌توانند کمک حال دولت و مردم باشند.
وی افزود: اروپایی‌ها پیشگامان این عرصه بودند و در سال ۱۸۵۰ در کشور دانمارک نخستین تعاونی راه‌اندازی شد و به دنبال آن در کشور‌های آلمان، فرانسه و ... شکل گرفت.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در آسیا هم کشور‌هایی مانند پاکستان و هند پیشگام بودند؛ اما در ایران نخستین تعاونی مسکن در سال ۱۳۳۱ یعنی ۷۰ سال پیش توسط کارکنان شرکت ملی نفت راه‌اندازی شد. قانون پس‌انداز مسکن که توسط بانک رهنی قبلی و بانک مسکن فعلی ایران به وجود آمد. این قانون به شکلی بود که شرکت‌ها را تقویت می‌کرد و مزایایی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌داد.
پارساپور متذکر شد: اکنون با توجه به گذشته این تعاونی‌ها می‌خواهیم به این موضوع برسیم تعاونی‌ها موفق بوده‌اند یا خیر؟! این شرکت‌ها در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های توزیعی، تولیدی و شرکت‌هایی که تلفیقی از این دو هستند، یعنی شرکت تولیدی و توزیعی که هرکدام کارکرد خود را دارند؛ اما مقوله مورد نظر آن است که شرکت‌هایی وجود دارند که به دنبال سود وانتفاعات نیستند؛ شرکت‌هایی که هدف اصلی و کارکردشان تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بوده است.
وی ادامه داد: اما متأسفانه اکنون این دسته از شرکت‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و به نظر می‌رسد دولت برای تهیه مسکن برای افراد جامعه به‌ویژه جوانان و افراد کم درآمد باید به این تعاونی‌ها بیشتر بها دهد و تغییراتی در قوانین تعاونیهای مسکن با کمک دولت صورت بگیرد.
عدم همراهی اعضا در واریز ماهانه اقساط؛ مهم‌ترین مشکل گریبان‌گیر تعاونیهای مسکن
این کارشناس مسکن توضیح داد: نخستین مشکلی که گریبان‌گیر بیش از ۹۰ درصد این تعاونی‌ها شده و عدم موفقیت آنها را رقم زده است، می‌توان در عدم همراهی اعضا در واریز ماهانه که اکثراً اقساط خود را در موعد سررسید آن پرداخت نمی‌کنند، جست‌وجو کرد.
پارساپور متذکر شد: با توجه به وضع موجود در کشور این مسأله‌ای مشکل‌زا به شمار می‌آید. البته در این میان عده‌ای افراد خوش‌حساب هم وجود دارند و مبالغ خود را در موعد مقرر به حساب واریز می‌کنند؛ اما با عدم واریزی از سمت بدحساب‌ها، بیشتر شرکت‌ها در میان فعالیت‌های پروژه با مشکل جدی‌ای مواجه می‌شوند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر تعاونی‌ها توسط دولت و نهاد‌های کارگری شکل گرفته، نخستین اقدام برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید قوانینی ایجاد و در قالب دستورالعمل ابلاغ شود تا شاهد مشکلات جدید نباشیم. اگرچه ایجاد قوانین جدید نیز می‌تواند زمان‌بر باشند؛ اما دولت می‌تواند از طریق زیرمجموعه‌های خود اقدام کند. همچنین تهیه قرارداد‌هایی مشخص و کارشناسی شده که به این وسیله از شرکت‌ها و اعضای سوءاستفاده نشود، ضروری به نظر می‌رسد.
این کارشناس مسکن بیان کرد: نخستین گام این است که این قرارداد به شکلی منعقد شود که شخص متقاضی متعهد شود که امتیاز خود را به صورت وکالتی به شخص دیگری واگذار نمی‌کند و برای این کار هم باید به شرکت تعهد دهد که تمام حق واریزی‌ها از حقوق این افراد کسر شود. به عبارتی شرکت این فرد را می‌شناسد و حتی با واگذاری زمین، شرکت این شخص را طرف حساب خود قرار داده و از حقوق این فرد مبلغ مورد نظر را کسر کند.
پارساپور افزود: در خصوص وکالت هم تغییراتی باید صورت بگیرد. قوانین باید به طوری باشد که واگذاری به صورت وکالتی ابطال است و مورد پذیرش قانون نیست. این تعهد باید ابتدا از مشتریان اخذ شود.
وی یادآور شد: مسأله دیگری که موجب می‌شود تعاونی‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله نگیرند، شناسایی افراد است، زیرا این افراد باید به صورت واقعی به مسکن نیاز داشته باشند، افرادی که از تعاونی‌ها یا مزایای دولتی استفاده نکرده‌اند. اکنون با توجه به امکانات موجود و استعلام مشخص می‌شود افراد در گذشته از این مزایا استفاده کرده‌اند یا خیر!
این کارشناس مسکن متذکر شد: همچنین ساخت‌وساز مسکن‌های تعاونی باید برای مصرف‌کننده صورت بگیرد و نه سازنده. اکنون با توجه به تورم موجود در کشور رعایت الگوی مصرف از نکاتی است که سازنده و تعاونی‌ها باید به آن توجه داشته باشند، آپارتمان‌های کوچک از ۵۰ تا ۷۵ متر تا از این طریق الگوی مصرف هم در آن رعایت شده باشد این تعاونی‌ها چنین مسائلی را باید مد نظر قرار دهند. بسیاری از تعاونی‌ها، تعاونیهای موفقی بوده‌اند که دلیل اصلی این امر پایبندی به قوانین است که در ابتدا قوانین ایجاد شده که سازنده و اعضا هر دو طرف بر آن پایبنده بوده و به صورت موفقی عمل کرده‌اند.
