پایگاه خبری تحلیلی خطوط: وضعیت بودجه کشور و «اقتصاد نان» به قدری بحرانی است که دیر یا زود دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر یارانه نان، بزرگترین یارانه پرداختی از محل بودجه کشور است، به گونه‌ای که دولت باید حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم صرف کند. ضمن اینکه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رانت نیز در چرخه توزیع آرد ردوبدل می‌شود. این در حالی است که از بالا تا پایین زنجیره تامین نان هیچ‌کس از این وضعیت راضی نیست. نه کشاورز، نه دولت، نه نانوا و نه مصرف‌کننده. ضرورت برچیدن این بساط از یک‌سو و افزایش قیمت قابل توجه گندم در بازار‌های جهانی، دولت را بر آن داشته تا برای چرخه نان فکری کند.
دولت سیزدهم از طریق اجرای طرح هوشمند کردن آرد-نان به دنبال آن است تا بدون تغییر قیمت نان، از انحراف در مصرف آرد یارانه‌ای جلوگیری کند. این طرح در دو فاز اصلی طراحی شده است که فاز اول آن از اردیبهشت‌ماه امسال طی ۱۸۰ روز به مرحله اجرا درآمد و اجرای فاز دوم آن منتظر اعلام دولت است. در فاز اول دولت تلاش کرد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای سنجش عملکرد نانوایان را طراحی و اجرا کند. هدف از این کار، قابل سنجش و رصد کردن عملکرد نانوایان بوده و در حال حاضر که نزدیک به ۲۰۰ روز از اجرای فاز اول طرح گذشته، طراحی‌کنندگان مدعی‌اند اهداف فاز اول محقق شده است.
در سال‌های گذشته دولت‌ها به منظور اطمینان از دسترسی همه دهک‌های درآمدی به ویژه اقشار کم‌درآمد به نان، یارانه قابل توجهی را به آرد خبازی اختصاص داده‌اند. این یارانه موجب شده انگیزه زیادی برای خارج کردن آرد از چرخه تولید نان وجود داشته باشد. این مقدار آرد یارانه‌ای از مصارفی مانند خوراک دام و مصارف صنعتی در داخل کشور سردرآورده یا در مسیر خروج از کشور و قاچاق قرار گرفته است.
این رانت به ویژه از اردیبهشت‌ماه امسال به دلیل وقوع جنگ اوکراین و افزایش ناگهانی قیمت گندم در بازار‌های جهانی و همچنین افزایش قابل توجه قیمت خوراک دام، خواهان زیادی پیدا کرد، بنابراین تصمیم‌گیران کشور را به این فکر انداخت که زودتر برای این معضلات چاره‌ای بیندیشند.
به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت پیدا کرد که برای این مشکل بزرگ چاره‌اندیشی کند. مطابق معمول به این وزارتخانه دستور داده شد که اصلاحات احتمالی با اتکا به ابزار قیمتی و تغییر سازوکار اختصاص یارانه صورت نگیرد و راه‌حل نهایی این نباشد که نان بر اساس قیمت آزاد نرخ‌گذاری شده و یارانه آن نیز به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. پس تنها گزینه موجود، جلوگیری از انحراف در مصرف آرد خبازی بود. پس دو فرض مهم در تدوین طرح مدنظر سیاستگذار قرار گرفت: یکی اینکه طرح به افزایش قیمت نان سنتی منجر نشود و دیگر اینکه هیچ‌گونه سهمیه و محدودیتی برای خرید مردم ایجاد نشود.
دولت تصمیم گرفت به جای اصلاح قیمت نان نشتی‌ها را از شبکه نانوایان پیگیری کند و زیرساخت لازم را برای سنجش عملکرد آن‌ها فراهم کند.
دولت همچنین برای فاز دوم در نظر دارد بر اساس عملکرد، آرد یارانه‌ای بین نانوایی‌ها توزیع کند. هدف از این طرح، جلوگیری از انحراف در آرد یارانه‌ای است. فاز اول طرح که به الحاق بخش عمده نانوایی‌ها به طرح، استقرار کارتخوان‌های هوشمند و ثبت عملکرد آن‌ها منجر شده است، اکنون این امکان را فراهم کرده که توزیع آرد یارانه‌ای بین نانوایی‌ها، نه بر اساس سهمیه مرسوم، بلکه بر اساس عملکرد آن‌ها صورت گیرد. به این معنا که هر واحد نانوایی که نان بیشتری پخت می‌کند، بر اساس آن سهمیه آرد یارانه‌ای دریافت کند.
بر اساس تحلیل داده‌ها اکنون مشخص شده در خوش‌بینانه‌ترین حالت و بدون حذف تراکنش‌های مشکوک، فقط ۱۶ هزار تن از ۲۱ هزار تن آرد توزیعی، تبدیل به نان می‌شود. روزانه پنج هزار تن در طول یک سال معادل یک میلیون و ۸۲۵ هزار تن آرد می‌شود که هر تن آرد یارانه‌ای ۱۵ میلیون تومان اختلاف قیمت با آرد آزاد دارد. در حال حاضر قیمت آرد یارانه‌ای به‌طور متوسط هر کیلوگرم یک‌هزار تومان و قیمت آرد آزاد هر کیلوگرم به‌طور متوسط ۱۶ هزار تومان است؛ بنابراین اجرای طرح تا همین‌جا نشان می‌دهد سالانه حداقل ۲۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رانت از محل توزیع آرد یارانه‌ای به جیب سودجویان می‌رود.
به هر حال طرح دولت سیزدهم برای جلوگیری از رانت ۲۷ هزار میلیاردتومانی در شبکه نانوایی‌ها در نوع خود طرحی موفق و حساب‌شده است، اما اقتصاددانان معتقدند اصلاح شبکه‌ها و سامانه‌ها اگرچه لازم است، اما شرط کافی نیست و دولت برای اصلاح این چرخه باید اصلاحات جدی انجام دهد.
محمد صاحبی تحلیلگر اقتصادی /تجارت فردا