به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در تدوین راهبرد بلندمدت معادن و صنایع معدنی، لازم است ابتدا نگاهی یکپارچه و پیوسته به کل زنجیره وجود داشته باشد. همزمان لازم است نظام تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌های کلان نیز مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس میخواهیم ببنیم چه میزان لایحه بودجه ۱۴۰۲ به معدن کشور روی آورده است؟
در این راستا خبرنگار اقتصادی خطوط با دکتر شهباز حسن‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم، به گفت و گو پرداخته است.
در بحث کانون‌های معدنی که در دنیا شناخته شده‌اند بیشترین تعداد و یا درصد مربوط به ایران می‌باشد
معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند
دکتر حسن‌پور گفت: خوشبختانه یکی از رویکرد‌های مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت‌های حداکثری از پتانسلی‌های کشور است. در بحث کانون‌های معدنی که در دنیا شناخته شده‌اند بیشترین تعداد و یا درصد مربوط به ایران می‌باشد.
وی ادامه داد: بعضی از مناطق ایران را بهشت معادن نام برده‌اند همانند استان کرمان. همان طور که برنامه ششم تصویب شد، طبق این برنامه، معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند. برهمین اساس اقدامات خوبی در چند سال گذشته شروع و با توجه به نشست‌هایی که با مسئولان وزارت صنعت و معدن داشته‌ایم، رویکرد کلی بر این است که در سال ۱۴۰۲ انشاءالله یک شتاب بیشتری در حوزه معدن صورت بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه درآمد دولت بیشتر از معادن است، مجلس شورای اسلامی سعی کرد به گونه‌ای عمل کند که یک از سو بودجه دولت تامین شود و از سویی دیگر به معادن آسیب جدی وارد نشود.
یکی از مسائلی که در سال گذشته و نیزامسال در بودجه دیده شد، ورود ماشین‌آلات معدنی است
سران قوا به کمک مجموعه‌های بخش خصوصی بشتابند
حسن‌پور در خصوص ورود ماشین‌آلات معدنی گفت: یکی از مسائلی که در سال گذشته و نیزامسال در بودجه دیده شد، ورود ماشین‌آلات معدنی است. ماشینی که در کشور تولید نمی‌شود یا اگر هم می‌شود جوابگوی نیاز‌های داخلی نیست.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی را مجلس در گذشته تصویب کرده و اختیارات خوبی را به استان‌ها نیز داده است. در مجموع یک جهش بزرگی معدنی در کشور شروع شده. این موضوع نیازمند حمایت همه جانبه مسئولین است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: مخصوصا سران قوا، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم جمهوری و ریاست مجلس باید به کمک مجموعه‌های بخش خصوصی بشتباند.
حسن‌پور گفت: خوشبختانه طبق نشستی که حضرت آقا با مجموعه‌های فاعلین اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند، اونجا فرمودند که همه ارکان نظام باید از بخش خصوصی حمایت جدی کنند که این موضوع در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: یکی از اصول مترقی قانون اساسی، اصل ۴۴ قانون اساسی است که تاکنون برخی وزارتخانه‌ها سلیقه‌ای با این مسئله برخورد کردند.
این نایب رئیس ادامه داد: یکی از این وزارتخانه‌ها که بیشتر انتظار میرفت جدی‌تر با این مسئله برخود کند، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه در واگذاری معادنی که در اختیار امیدرو است، به بخش خصوصی کوتایی‌هایی داشت، بخشی عمل شد، ولی بخش دیگری خیر.
یکی از اصول مترقی قانون اساسی، اصل ۴۴ قانون اساسی است که تاکنون برخی وزارتخانه‌ها سلیقه‌ای با این مسئله برخورد کردند
کاهش۲۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان
حسن‌پور گفت:اگر این اتفاق‌ها نیفتاده بود، نیازی نبود که اصلا بحث مولدسازی مطرح شود و یک هیئت هفت نفره‌ای انتخاب و بعضی‌ها نیز بی‌جهت دامن زنند به برخی مسائلی که که اصلا اصل مطلب نبوده است.وی در ادامه بیان کرد: که گفته شد چرا این آقایان باید اختیار تام داشته باشند در حالی که این افراد اختیار به واگذاری در چهارچوب قانون را دارند. کسی خلاف قانون حق ندارند عمل کند، اگر کسی خلاف عمل کند در برابر قانون باید پاسخگو باشد.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث محیط زیست نیز ادامه داد: یکی از بحث‌های دیگر بحث محیط زیست است. در هر حال ضمن اعتقاد به محیط زیست پایدار برای فرزندانمان و آینده، بعضی از سختگیری‌ها به گونه‌ای است که سال‌ها طول می‌کشد که یک ارباب رجوع در این حوزه فعالیت کند.
حسن‌پور گفت: یکی دیگر از مسائل استعلام‌های چندگانه‌ای است که از مجموعه‌های مختلف در گذشته گرفته می‌شد، که این مسئله باعث کندی و دلسردی کار برای سرمایه‌گذاران می‌شد.
وی در خصوص وضعیت تولیدکنندگان در سال آینده ادامه داد: در کنار همه این موارد آن حمایت جدی که باید از تولیدکنندگان صورت بگیرد، صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کردیم که ۲۷ درصد از مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کند. این یک حرکت رو به جلو است.
این مطلب ادامه دارد...