به دنبال انتشار اخبار ضدونقیض درباره نشست روز گذشته شورای عالی نظارت، روابط عمومی اتاق ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

روابط عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (ازجمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید قهرش با اتاق را تمام و به رای فعالین اقتصادی اعتماد کند. ما انتخاب کردیم بگذارید جلو برویم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: هیچ نیروی براندازی نمی‌تواند کشور را از پای درآورد جز بروکراسی. براندازتر از کارمندی که سنگ می‌اندازد نداریم. بروکراسی هزینه به بار می‌آورد. تورم بار می‌آورد. تعمیق تورم هم شکاف‌های جامعه را ایجاد می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: وقت ما انقدر ارزش دارد که نیابیم اینجا یک بستنی بخوریم و برویم. جلسات باید نتیجه داشته باشد و بخش خصوصی از سردرگمی در بیاید.

بختیاری گفت: ما نیازمند همگرایی دولت و بخش خصوصی هستیم. لذا دولتمردان محترم خود را عقل کل ندانید و به رای بخش خصوصی احترام بگذارید

رئیس اتاق بازگانی ایران گفت: طبق قانون کسانی که کارت اولی هستند حداکثر 500 هزار دلار می‌توانند صادرات انجام دهند، اما متاسفانه با ترک فعل در این زمینه مواجهیم و وزارت اقتصاد و سازمان گمرک به عنوان متولی این قضیه تدبیر ساز و کاری که اجازه صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار را ندهد، ایجاد نکرده است.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تا به امروز جایگاهی که می بایست شایسته نخستین و نظام‌مند ترین مرکز داوری ایران باشد را کسب ننموده است.

وزیر اقتصاد گفت: حداکثر تا هفته آینده با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به موضوع رسیدگی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اینکه زمانی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، تصمیمات و مقررات را جهت جلوگیری از خام‌فروشی وضع کنیم و بتوانیم کالا، مصالح و موادمان را با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم، یک امر بدیهی و مورد خاص اتاق است، اما زمانی که وضع مالیات به صورت غیرهدفمند صرفاً با عوارضی که به مقصود درآمدزایی دولت باشد، انجام شود، رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی را ممکن است دچار خدشه می‌کند.