به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، پنجمین جلسه از دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران امروز صبح برگزار شد.
رئیس اتاق بازگانی ایران در ابتدای جلسه گفت: با یاد و نام خدا ضمن خوش آمد به اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ابتدای جلسه ناراحتی خود را بابت مسائل اتفاق افتاده در غزه اعلام میکنم و برای تمام ملت مظلوم فلسطین آرزوی آزادی را دارم. ضمن تبریک روز صادرات لازم میدانم به برگزیدگان صادرات تبریک عرض کنم و امیدوارم در بخش صادرات غیرنفتی بتوانیم اهداف خود را محقق کنیم .
سلاحورزی ادامه داد: در چند ماه گذشته اتاق فعالیتهای روزمره خود را ادامه داده و در این مدت نسبت به اصلاح موارد و قوانینی در ساختار اتاق جلسات خود را برگزار کرده است و همکاران در این مورد اهتمام خود را داشتند که امیدوارم بتوانیم تا قبل از پایان سال اصلاح ساختار اتاق را هم داشته باشیم و همچنین بودجه سالانه ۱۴۰۳ مبتنی بر روش جدید بودجه عملیاتی همراه با شفافیت کامل با حداکثر کارایی انجام بدهیم.
رئیس اتاق ادامه داد: طبق گفتههای آقای محمدی در کشور بیش از ۱۱ هزار ماده قانونی و بیش از۸۰ هزار مقرری وجود دارد که متاسفانه به نظر میرسد تعداد ترک فعلها از مواردی که بدون نقص انجام و اجرا میشود، بیشتر شده است و این یک فاجعه در نظام مقرراتی است. سرعت نگارش و وضع قوانین جدید ۵ برابر مقررات زدایی و رفع موانع است. این نشان میدهد وضعیت مناسب نیست.
سلاح ورزی ادامه داد: در رابطه با کارگاهها فعالیتهایی که اتاق در چهار پنج ماه گذشته انجام داده همکاران مجموعهای را آماده کردند که فعالیتهای انجام شده در آنجا آمده است، اما قبل از پرداختن به چهار نکته اصلی باید این موضوع را عرض کنم که به نظر میرسد تکرار سناریوی تابستان سال ۱۳۹۸ است. همه مستحضرید پس از ابلاغ قانون مبارزهبا قاچاق کالا و ارز از سال ۹۶ موضوع ارزیابی، تایید، سنجش و امکان صدور کارت بازرگانی از اختیار اتاق های بازرگانی خارج و توسط سامانه تجارت انجام می شود به طوری که به قول بعضی از دوستان اتاق بازرگانی صرفاً چاپ کارت یا همان پیشخوان و دریافت فیزیکی مدارک را انجام میدهد و بر اساس مقررات مربوطه هم سالهاست قرار شده کسانی که سال اول کارت دریافت میکنند و یا به عبارتی کارت اولی هستند حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهندف اما مثل سال ۹۸ متاسفانه با ترک فعل در این زمینه مواجهیم و وزارت اقتصاد و سازمان گمرک به عنوان متولی این قضیه تدبیر ساز و کاری که اجازه صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار را ندهد، ایجاد نکرده است.
این خبر در حال تکمیل است...