به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، شنیده ها حاکی از آن است که ابلاغیه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران صادر شده و در همین راستا اتاق جلسه ای را امروز برگزار خواهد کرد.
ماجرای برکناری حسین سلاح‌ورزی
پویا دبیری مهر دریادداشتی با عنوان "آخرین میخ بر تابوت بخش خصوصی" نوشت: هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۲؛ روزی سیاه برای بخش خصوصی ایران است، روزی که حاکمیت قانون، لجن‌مال و لگدکوب شد و رئیس اتاق بازرگانی را به استناد چیزی به نام «هیچی» برکنار کردند.
حسین سلاح‌ورزی، رئیسی که بیش از ۱۶۳ روز در برابر انواع و اقسام حملات رسانه‌ای و جریانی و گروهی مقاومت کرد و ایستاده در اتاق نام گرفت، مثلثی نامیمون که به دنبال سایه انداختن بر همه‌چیز این کشور هستند، جلوی فعالیت او را گرفتند. مثلثی متشکل از جریان زر و زور و رسانه که شامل جریان سیاسی حاکم بر دولت و برخی ساختارها مثل صدا و سیماست، به همراه ورشکستگان در اتاق بازرگانی و همان کسانی که در انتخابات‌های اخیر نهاد بخش خصوصی هیچ اقبالی ندارند و قافیه را می‌بازند و همچنین برخی رسانه‌هایی که در انتشار مطالب بی‌سند و مدرک گوی رقابت را از یکدیگر ربودند.
حسین سلاح‌ورزی که در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی از ۴۰۰ رای موجود۲۶۳رأی را به خود اختصاص داده بود و با اختلاف بر مسند ریاست اتاق تکیه زده بود، توسط عوامل خارج از اتاق برکنار می‌شود که درواقع حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی را در اتاق بازرگانی ندارند و فقط جایگاه نظارتی دارند ولاغیر. با اعلام شورای عالی نظارت در قالب نامه‌ای، برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام شد و این در حالی است که بر اساس قانون، برگزاری انتخابات جزو اختیارات اتاق بازرگانی است نه نهاد دیگر. بر اساس خبری مبهم که وزارت صمت به صورت هماهنگ در رسانه‌ها منتشر کرده است آمده: «دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان‌ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه که به امضاء اکثریت اعضاء شورا رسیده است، اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کنند.»
این در حالی است که دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی از مصادیق بارز مغایرت با اصل۴۴ قانونی اساسی و اقدامی بی‌سابقه است که بدون شک لکه ننگی بر پیشانی کسانی است که روزگار اخذ رأی از مردم در اتاق حضور پیدا کردند و قول حمایت از بخش خصوصی را دادند، اما در عمل هیچ سخنی به میان نیاوردند، مبادا با جریان‌های قدرت و ثروت گلاویز شوند و هزینه بدهند.
اتاق بازرگانی را که روزگاری نقش مشورتی در ساختار حاکمیت داشت و صدایش شنیده می‌شد، به جایی رساندند که کسانی برایش تعیین تکلیف کنند و چونان بچه‌ای که نیاز به بزرگ تر دارد، بزرگتری اجباری بیاید و در حالی که در هزینه‌های اداره زندگی خود و خانواده‌اش مانده است، قیمومیت نهاد دیگری را هم بر عهده بگیرد و باری بر دوش بگذارد که سنگینی آن سقف خانه را هم خراب خواهد کرد.
اتاق بازرگانی به عنوان باشگاه تاجران و بازرگانان تاکنون دست کم در استقلال رأی و نظر و آزادی عمل، مخیر بود که این دو را نیز از این نهاد ستاندند. گرچه جریان‌های تمامیت‌خواه که سیطره بر همه‌چیز را می‌خواهند از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول اتاق بازرگانی نمی‌گذرند، اما حسین سلاح‌ورزی هم هزینه برکناری خود را آن‌قدر بالا برد که در تاریخ نامش ماندگار و ثبت شود. هزینه‌ای که می‌توانست با کنار رفتن و ترس و لرز در همان روزهای اول کم باشد و جریان‌های «برکنارکننده» این را رویه‌ای همیشگی برای خود تلقی کنند، اما با مقاومت و ایستادگی سلاح‌ورزی این هزینه بالا رفت تا برگی از تاریخ به تلخی به سود بخش خصوصی رقم بخورد.
گرچه ماجرای برکناری حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی فراتر از یک اقدام از سوی یک فرد یا نظر یک گروه است و همان‌طور که اشاره شد، نماد تفکر حاکم تمامیت‌خواه در کشور است، اما سلاح‌ورزی بازنده این بازی لقب نگرفت.
او با ایستادن در برابر زورگویی‌ها چه می‌ماند و چه می‌رفت که رفت، از همان روز اول پیروز این میدان بود و بازنده اصلی، اتاق بازرگانی‌ای است که آن‌قدر ضعیف و نحیف شده است که چه بماند و چه نماند دیگر اثری در اقتصاد ایران نخواهد داشت. اتاقی تیپاخورده و ضعیف که آخرین میخ بر تابوت آن کوبیده شد.
چون بر سر موضع مخالف با حاکمیت نموند
و هدفش تنها تشنگی بیشتر برای ریاست بود چیزی که از سال ۹۴ تکیه زده بهش و هیچ‌جوره پایین نمیومد
اتاق محل آدمی که هیچ ساختاری براش مهم نیست نبود.
فامیل بازی و برای خوشایند فامیل معاونت درست کنی که نشد کار