به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با استناد به ماده ۷ قانون کار، قراردادهای کاری با توجه به اینکه کار موردنظر، ماهیت دائمی و یا کوتاه مدت دارد، می‌تواند بصورت موقت یا غیرموقت باشد و در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده است در صورتی که در بحث کارهایی که جنبه مستمر دارد، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد و این بخش از قانون است که در بین کارفرمایان و کارگران تفاسیر گوناگونی دارد.
در بیش از دو دهه گذشته، کارفرمایان با استناد به این ماده قانون کار و تبصره آن، زمینه ثبت قراردادهای موقت کار را حتی در مورد کارهایی که جنبه مستمر دارند ایجاد کرده و به نوعی باعث شکل‌گیری و بی‌نظمی در قانون و تضییع حقوق جامعه کارگری شده‌اند و البته تشکلات و اتحادیه‌های کارگری در سالهای گذشته با استناد به قانون کار و تاکید بر ضرورت ثبت قراردادهای دائمی در خصوص کارهای مستمر، لزوم بازگشت به قانون و اجرایی شدن آن تاکید داشته‌اند.
اصلاح قانون کار خواسته کارگران است/95 درصد قراردادهای کار، موقت است
"فتح الله بیات"رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص ثبت قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار می‌گوید: با استناد به قانون کار به طور طبیعی در کارهایی که جنبه مستمر و دائمی دارند، قرارداد موقت کار نباید جایی داشته باشد و یکی از درخواست‌های اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است.
این فعال و کارشناس حوزه کار، عدم اجرای قانون و یا برداشت‌های نادرست از آن در زمینه ارتباط بین کارگر و کارفرما و ثبت قراردادهای کار را زمینه‌ساز شکل‌گیری قراردادهای موقت در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آنها دانسته و اضافه می‌کند: با توجه به این شرایط است که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار جامعه کارگری در کشور بصورت کوتاه مدت بسته می‌شود.
ضرورت تامین امنیت شغلی
نوع ارتباط نیروی کار و کارفرما و چگونگی قرارداد بین آنها است که در واقع تامین کننده امنیت شغلی نیروی کار است و با نگاهی به اثرگذاری امنیت شغلی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در تامین آینده نیروی کار و خانواده آنها، می‌توان گفت که این موضع حتی آینده و تامین معیشت نیروی کار را به صورت جدی با مخاطره روبرو می‌کند .
یکی دیگر از پیامدهای قراردادهای موقت کار این است که کارفرما نیروی کار ماهر و تحصیلکرده که دارای سابقه اشتغال چندین ساله در یک کارگاه است را به عنوان یک نیروی تازه وارد و بدون سابقه در نظر گرفته و مزایای اشتغال را برای آنها در نظر نمی‌گیرند.
باید توجه داشت که نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی در همه کشورهای جهان وجود دارد اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیروهای با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیروهای ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است و البته برای قراردادهای موقت و کوتاه مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده است و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبرو است که سقف ۱۰ ساله برای کارهای با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.