به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بعد از بروز التهاب در بازار ارز طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و هفته‌های نخست سال ۱۳۹۷، معاون اول وقت رئیس جمهور، در قامت مدافع ارزش پول ملی و به نوعی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. البته بعد‌ها مسئولیت اتخاذ این سیاست ارزی را کسی بر عهده نگرفت.
در ۴ سال گذشته، با وجود آنکه به تدریج موارد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، محدود و محدودتر می‌شد، ولی اخبار قاچاق معکوس کالا‌های مشمول و فساد و رانت گسترده در زنجیره تخصیص این ارز جنجالی، پرفشار و مداوم به گوش می‌رسید.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند، در گذشته اراده‌ای برای کنار گذاشتن سیاست شکسته خورده ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت. سیاستی که نه توانست نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند، نه به طور موثر و متناسب با نرخش سفره مردم را تأمین کند و نه کمک حال تولید داخل باشد./تسنیم