به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، تا این لحظه، نه ایران، نه اروپا، نه روسیه و نه آمریکا، هیچ یک جزئیات دقیق مذاکرات را مشخص نکرده‌اند و همه چیز در حد حدس و گمان‌های رسانه‌ای است.
با این همه، ظاهرا تعداد موارد مورد اختلاف به شدت کاهش پیدا کرده و مهم‌ترین موضوع هم بحث بر سر تضمین‌هایی است که ایران طلب کرده است.
پیش‌خور کردنِ یک توافق احتمالی
با این همه، در حالی که بازار‌ها در ایران به هر خبر کوچکی در باب مذاکرات واکنش فوری نشان می‌دهد، برخی چهره‌های سیاسی خبر از قطعی بودن مذاکرات داده‌اند.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تازگی گفته «هر چند نمی‌توان برای حصول توافق بازه زمانی مشخصی ارائه کرد، اما با توجه به وضعیت کنونی، معتقدم خیلی به توافق نزدیک شده ایم.»
جلیل رحیمی جهان آبادی، دیگر عضو همین کمیسیون در مجلس هم پیش‌تر گفته بود که «به نظر من دغدغه‌ها رفع شده و احتمال این که ظرف یک هفته الی ۱۰ روز آینده مذاکرات برجام به سرانجام برسد بسیار زیاد است.»
مذاکرات برجام
برخی مقامات ایرانی گفته اند که حصول یک توافق هسته‌ای در ۱۰ روز آینده میسر است.
همزمان، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به اینکه نمی‌توان حتی در صورت توافق انتظارات زیادی از گشایش اقتصادی داشت، گفته بود که «مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به روی شان باز خواهد شد.».
اما تجربه نشان داده که نوسان انتظارات در مورد رخداد‌های خاص سیاسی، می‌توانند پیش از آنکه خودِ آن رخداد صورت واقع به خود بگیرد، تاثیرات‌شان را بر بازار‌ها بگذارند.
به بیان ساده تر، بازار‌ها ممکن است در انتظار توافق (یا عدم توافق) آن قدر بالا و پایین بشوند که حتی در صورت نهایی شدن مذاکرات هم اتفاق خاصی در آنها رخ ندهد.
آیا باید رخداد خاصی را انتظار داشت؟
اما بیایید فرض کنیم که توافق هسته‌ای واقعا در ۱۰ روز آینده (کمتر یا بیشتر) قابل حصول باشد.
آیا در این صورت بازار‌ها (اعم از بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و بورس) در ایران تغییرات خاص و بنیادینی را شاهد خواهند بود؟ پاسخ کلی به این پرسش منفی است.
تحولات آینده بازار‌ها در ایران به شدت به متغیر‌های داخلی بستگی دارند و نه به عوامل بیرونی، بنابراین، بیش از همه باید به وضعیت داخلی اقتصاد ایران توجه کنیم. اگر توافق صورت بگیرد، اولین تغییر را باید در بازار ارز انتظار داشته باشیم.
یک «فراتحلیل» از نظرات کارشناسان در رسانه‌های مختلف ایرانی نشان می‌دهد که در صورت احیای برجام، می‌توان انتظار داشت که دست کم در کوتاه مدت، نرخ دلار در بازار آزاد در بازه ۲۲ تا ۲۶ هزار تومانی قرار بگیرد.
تغییری که به دنبال تغییر می‌آید
اما آیا دلار در همین بازه لنگر خواهد انداخت؟ احتمالا نه.
بستگی دارد که ایران چه توافقی انجام بدهد. اگر مدت زمان بهره مندی ایران از مزایای توافق طولانی مدت باشد و ایران بتواند به همه دلار‌های نفتی خود دسترسی پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که خزانه دولت سیزدهم پر از دلار باشد.
کاهش قیمت یورو نسبت به دلار
نرخ دلار ممکن است به بازه ۲۲ تا ۲۶ هزار تومانی برگردد، اما این وضعیت موقت خواهد بود.
بنابراین، از این منظر دست دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز از طریق مداخله در بازار باز خواهد بود.
«سکته وارداتی» کار خودش را خواهد کرد
با این حال، اقتصاد ایران دست کم از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با یک «سکته وارداتی» مواجه بوده، به این معنی که واردات بسیاری از کالا‌ها به ایران عملا متوقف شده است. اگر قرار باشد در‌های واردات دوباره باز شوند، باید منتظر جهشی در خروج ارز از کشور هم باشیم.
جالب توجه‌ترین نمونه خودرو است که اکنون نزدیک به ۴ سال است وارداتش به ایران ممنوع است. از طرفی، آن طور که وزارت صمت خبر داده، ممکن است واردات خودرو از یک ماه آینده (مهرماه) عملا کلید بخورد.
در حوزه‌های دیگر هم بازار‌ها تشنه واردات هستند: واردات اقلامی مانند کاغذ، لاستیک خودرو، دارو و ده‌ها مورد دیگر، با عادی شدن روابط اقتصادی ایران و جهان به سرعت اوج خواهند گرفت.
این یعنی خروج ارز برای واردات که به نوبه خود تقاضا برای ارز‌های خارجی را در بازار بالا می‌برد.
دلار‌های فراری
علاوه بر این، اگر کاهش فشار تحریم‌ها به کاهش مشکلات انتقال پول به بانک‌های خارجی ختم شوند، می‌توان انتظار داشت که فرار سرمایه هم ناگهان شدت بگیرد: آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که در ۱۵ سال گذشته حدود ۱۷۱ میلیارد دلار (متوسط ماهانه ۰٫۹۵ میلیارد دلار) سرمایه از ایران خارج شده است.
اگر قرار باشد در آینده هم همین میزان فرار سرمایه را شاهد باشیم (و حتی بیشتر!)، باید انتظار افزایش فشار تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی را هم داشته باشیم که باز هم موجب افزایش قیمت ارز خواهد بود.
بنابراین، در یک سناریوی منطقی، قیمت ارز به دنبال توافق هسته‌ای ممکن است پایین بیاید، اما پایین نخواهد ماند.
خبر خوب برای بازار خودرو و بورس
بازار خودرو، اما می‌تواند انتظار ثبات قیمت را داشته باشد. آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال، افزایش همکاری‌های خارجی خودروسازان ایرانی (به ویژه با خودروسازان چینی) و افزایش احتمالیِ تیراژ تولید خودرو در ایران، همه و همه به این معنی است که افسار قیمت خودرو در ایران کشیده می‌شود.
شرکت‌های صادرکننده‌ای که در بورس تهران حضور دارند هم می‌توانند برنده دیگر توافق هسته‌ای باشند.
این شرکت‌ها البته از بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی در ایران هم نفع می‌برند، اما رفع تحریم‌ها به این معنی خواهد بود که این شرکت‌ها سهولت بیشتری در مبادلات بین‌المللی خود به دست می‌آورند.
واردات خودرو
اگر واردات خودرو از سر گرفته شده و تیراژ تولید داخلی هم بالا برود، می‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
به این ترتیب، چشم انداز صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی می‌تواند شاهد رشد ناگهانی باشد.
اگر چنین شود، بورس تهران می‌تواند پس از تجربه ۲ ساله «روندی خنثی» (و بدبینانه، «روندی نزولی») شاهد یک رشد قابل توجه در بازدهی باشد.
به همین دلیل برخی کارشناسان به آینده بورس در ماه‌های آینده خوش بین هستند.
پیش بینی در مورد بازار مسکن، اما دشوارتر است. معمولا می‌گویند بازار مسکن در ایران، مردمی‌ترین بازار است، به این معنی که دولت‌ها کمترین ابزار را برای اثرگذاری بر این بازار در اختیار دارند.
بازار مسکن در ایران متشکل از صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای است که میلیون‌ها خانوار ایرانی در طول نسل‌ها تجمیع کرده‌اند و البته، بازاری است که در دست کم ۶ دهه اخیر همواره رنگ صعود به خود گرفته است.
با این همه، اگر تغییرات بازار مسکن را نادیده بگیریم، تحلیل‌های مان در بابِ این بازار هم نادقیق خواهند بود.
نخستین عامل تغییرات نسلی و جمعیت شناختی است.
رشد جمعیت در ایران کند شده؛ نرخ تشکیل خانوار‌های جدید کاهش پیدا کرده (و البته نرخ تشکیل خانوار تک نفره رشد پیدا کرده)؛ نسبت خانه‌های خالی از کل موجودیِ مسکن کشور بسیار بالا است و مهم‌تر از همه، دولت می‌خواهد ۴ میلیون واحد مسکونی جدید بسازد.
همه این موارد باید در دلِ تحلیل‌ها از آینده بازار مسکن قرار بگیرند.
به شکل سردستی و خلاصه، به نظر می‌رسد که رشد قیمت مسکن در آینده، شیبی کمتر از رشد قیمت مسکن در گذشته خواهد داشت. به زبان ساده، بازار مسکن رشد‌های چشم گیر سال‌های اخیر را تجربه نخواهد کرد.
تلاش دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی (به فرضِ موفقیت این طرح) هم می‌تواند جلوی جهش قیمت‌ها را در بازار مسکن در چند سال آینده سد کند.
بازار مسکن از تحولات خارجی تاثیرپذیری چندانی ندارد.
علاوه بر این، تکلیف خانه‌های خالی در کشور (تقریبا ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی) هم با توجه به تلاش‌ها برای اخذ مالیات از این خانه‌ها و حبس سرمایه در آنها، بالاخره باید تعیین شود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد در سمت عرضه نه فقط کمبودی وجود ندارد، که شاهد مازاد عرضه هم هستیم.
مسکن هم بازاری است که بنا بر ماهیتش، کمترین اثرپذیری را از تجارت جهانی دارد: فولاد، سیمان، کاشی، شیرآلات ساختمانی، کابل‌ها برق و امثال این ها، همه از بازار داخلی تامین می‌شوند.
بنابراین، قیمت مسکن تنها در صورتی رشد پیدا می‌کند که قیمت‌ها در بازاری مانند بازار ارز رشد پیدا کنند. اگر نرخ ارز در یک بازه معقول کنترل شود، بازار مسکن احتمالا تا مدتی به خواب زمستانی خواهد رفت./تجارت نیوز