به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، طی دو هفته اخیر بحث‌های زیادی پیرامون دستورالعمل اعلام شده برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ایجاد شده بود و نظرات موافق و مخالف متعددی مطرح می‌شد. با این وجود به نظر می‌رسید که قرار است با همین شیوه تفکیک حساب‌های شخصی و اجاری انجام شود.
براساس دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، کلیه حساب‌های مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته براین نکته تاکید شد که برای تجاری شدن یک حساب لازم است که هر دو شرط در عمل رخ دهد.
این در حالی است که اواخر هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
اگر این صحبت وزیر مبنای عمل قرار بگیرد این سوال پیش می‌آید که چرا مصوبه مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است؟ چرا که خبررسانی‌هایی که مورد انتقاد وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.
با توجه به این مسئله این ذهنیت به وجود آمده است که وزارت اقتصاد با توجه به شرایط موجود از تصمیم قبلی خود برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری عقب‌نشینی کرده است./تسنیم