به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌ویژه در دولت قبل با انتقاد‌های بسیاری همراه بود تا اینکه در ابتدای استقرار دولت سیزدهم که با آغاز مدیریت تحول و تعالی قوه قضائیه با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همزمانی داشت، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور با بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های اموال تملیکی در جنوب کشور، دستوراتی مبنی بر ساماندهی این انبار‌ها و کارآمدی اموال تملیکی صادر کردند.
ورود مستقیم محسنی‌اژه‌ای به ساماندهی انبار‌ها و کالا‌های موجود در آن
با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به موضوع ساماندهی انبار‌ها و اموال دپوشده در انبار‌های اموال تملیکی، دستگاه قضا موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها و گمرک را در دستور کار قرار داد و این ساماندهی به مأموریت جدید قضائی استان‌هایی که در آن انبار‌های گمرک و اموال تملیکی مستقر شده‌اند، تبدیل شد.
اما محسنی اژه‌ای از مهر ماه سال گذشته تا همین ایام اخیر از هر فرصتی برای یادآوری نقش مهم دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها استفاده کرد و اهمیت موضوع را مورد تأکید قرار داد و نسبت به ساماندهی این امر توصیه‌هایی صادر کرد.
تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها با ضرب‌الاجل رئیس قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا از جمله در بازدید از بخش نگهداری خودرو‌های لوکس انبار گمرک بوشهر در ۶ مرداد متوجه شد در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود دارد که ۲۲ دستگاه از آن‌ها متروکه شده‌اند و فقط ۹۰ دستگاه از آن‌ها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده‌اند!
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این گزارش، موضوع تعیین تکلیف خودرو‌های لوکس و دیگر کالا‌ها و ماشین‌آلات (به‌خصوص ماشین‌آلات راهسازی) موجود در انبار‌های گمرک و انبار‌های اموال تملیکی را مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضائیه همچنین دهم مرداد در جلسه شورای‌عالی قضائی با انتقاد به تعیین تکلیف نشدن اموال و کالا‌های موجود در انبار‌های گمرک و اموال تملیکی به دادستان‌کل کشور و رؤسای‌کل دادگستری‌ها دستور داد با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری را که در این زمینه مجدّانه شروع شده است رها نکنند؛ چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشور است.
این دستور در حالی صادر شده است که برخی رؤسای‌کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، دنباله‌روی اقدام سال گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص رتق‌وفتق امور مربوط به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرک و اموال تملیکی بودند.
تأکید دادستان تهران برای مزایده خودرو‌های لوکس
حالا و پس از گذشت چند ماه از ورود قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضا به نگهداری از اموال بیت‌المال به‌ویژه خودرو‌های لوکس (قاچاق یا متروکه)، مزایده بیش از یک‌هزار خودروی رسوبی بلاتکلیف و توقیفی در گمرکات کشور از روز هفتم مهر ماه جاری آغاز شد البته پس از گذشت ۵ سال از توقیف این خودرو‌ها و دپوی غیراصولی آن‌ها در انبار‌های اموال تملیکی!
علی صالحی؛ دادستان تهران پیش از این در جلسه بررسی وضعیت خودرو‌های توقیفی گفته بود: پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و دستورات وی مبنی بر روشن شدن وضعیت خودرو‌های توقیفی، حجت بر تمام دستگاه‌ها تمام شده است، بر همین اساس مقرر شده است بیش از یک‌هزار دستگاه خودروی توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته شود و لازم است نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، جهت اجرای این دستور نسبت به تحویل خودرو‌های در محل نگهداری، اقدام کنند.
حمایت‌های قضائی برای مزایده خودرو‌های لوکس
این مزایده که نقطه عطفی در کارنامه این دوره از قوه قضائیه و جلوگیری از اتلاف بیشتر اموال عمومی مردم محسوب می‌شود، حمایت‌های قضائی را هم در پی دارد. به‌گفته سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این زمینه گفته است: در بحث تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی پس از بازدید رئیس قوه قضائیه از گمرک بوشهر با توجه به اینکه پرونده خودرو‌ها در دادگاه انقلاب مطرح بود تأکید کرد که براساس فضای قانونی موجود، تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی قبل از صدور رأی قطعی نیز می‌تواند انجام شود و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با توجه به این ظرفیت تصمیم قضائی را در تاریخ بیست‌ونهم مرداد سال جاری ابلاغ کرد که این خودرو‌ها از طریق مزایده سراسری تعیین تکلیف شود.
اجتهادی همچنین با اشاره به ورود سازنده دادستان تهران به موضوع تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی گفت: با ورود دادستان تهران به موضوع بسیاری از مشکلات مربوط به استاندارد و محیط زیست تسهیل شده است و کنار اقدامات سازنده هماهنگی‌های لازم از سوی دستگاه‌ها و بین بخش قضائی و اجرایی در استان‌های مورد نظر انجام شده است که حاصل آن برگزاری یک مزایده شفاف و تعیین تکلیف خودرو‌هایی است که سال‌ها در گمرکات با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده‌اند.
یک سؤال جدی از مسئولان دخیل در امر اموال تملیکی و گمرک
با این حال یک سؤال جدی در این باره وجود دارد، اینکه؛ چرا این مزایده با تأخیر طولانی ۵ ساله آن هم با ورود دستگاه قضایی انجام شد؟! اگر انجام مزایده فعلی، قانونی است (که هست) یعنی قانون امکان مزایده را برای این خودرو‌های توقیفی در انبار‌های اموال تملیکی را هم پیش‌بینی کرده است، چرا خودرو‌هایی که تمامی آن‌ها از سال ۹۶ تا‌کنون زیر آفتاب و در شرایط آب‌وهوایی بسیار بد و شرجی، نگهداری شده‌اند و بدون شک خسارات سنگینی به این اموال وارد شده است، پیش از این به مزایده گذاشته نشدند؟!
این مزایده در حالی انجام می‌شود که قوه قضائیه برای حفاظت و نگهداری از اموال عمومی و بیت‌المال نسبت به آن تأکید داشته است؛ اگر دستگاه قضا نسبت به موضوعی به این مهمی حساسیت نداشت آیا شاهد انجام این مزایده می‌بودیم یا ۵ سال دیگر هم این خودرو‌ها زیر آفتاب سوزان جنوب کشور باقی می‌ماند و در نهایت تمامی این خودرو‌ها به‌عنوان "کالا‌های اسقاطی" عملاً تلف می‌شدند؟!
آیا مسئولان و مدیران پیشین در سازمان اموال تملیکی و وزارت صمت (به‌عنوان متولی سازمان اموال تملیکی) نباید امروز حداقل بابت "ترک فعل" و خساراتی که به اموال بیت‌المال وارد کرده‌اند، پاسخگو باشند و مورد پیگیرد قضایی قرار گیرند؟
به هر حال قوه قضائیه با تمام نیرو و توان، با صرف زمان قابل توجه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در آزمونی سربلند شده است که در چند سال گذشته مسئولان و متولیان امر نسبت به آن بی‌توجه بودند و این بی‌توجهی خسارت‌هایی به بیت‌المال وارد ساخته است./تسنیم