به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، کنفدراسیون صنعت بازرگانی انگلیس (CBI) روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد که اقتصاد بریتانیا در مسیر کاهش ۰.۴ درصدی در سال آینده میلادی است چرا که تورم همچنان بالاست و شرکت‌ها سرمایه گذاری را متوقف کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، بریتانیا در حال حاضر وارد یک رکود "کوتاه و کم عمق" شده است که باعث می‌شود سرمایه گذاری تجاری ۹ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ و بهره وری ۲ درصد پایین‌تر از روند پیش از همه گیری آن در پایان سال ۲۰۲۴ باشد.
به گفته این سازمان، بهره وری ضعیف و سرمایه گذاری تجاری مداوم علامت خوبی برای رشد اقتصادی بریتانیا نیست.
پیش‌بینی می‌شود که تورم در این کشور که در ماه اکتبر به بالاترین میزان در ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد رسیده بود، در سال آینده میلادی به طور متوسط ۶.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد برسد.
این کنفدراسیون همچنین پیش بینی کرد که بریتانیا پس از آلمان دومین رکود بزرگ خود را در میان اقتصاد‌های برتر جهان تجربه کند.
تونی دانکر، مدیر کل کنفدراسیون صنعت بازرگانی انگلیس گفت: بریتانیا در رکود تورمی قرار دارد و با تورم سرسام آور، رشد منفی، کاهش بهره وری و کاهش سرمایه گذاری تجاری مواجه است.
وی توضیح داد: شرکت‌ها فرصت‌های بالقوه رشد را می‌بینند، اما فقدان "دلایلی برای باور" در مواجهه با باد‌های مخالف باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ متوقف شود.
این کنفدراسیون همچنین از دولت انگلیس خواست تا سیستم ویزای کاری بریتانیا پس از برگزیت را انعطاف‌پذیرتر کند، به ممنوعیتی مؤثر برای ساخت توربین‌های بادی خشکی پایان دهد و مشوق‌های مالیاتی بیشتری برای سرمایه‌گذاری قائل شود.
به گفته این گروه بانفوذ، برنامه دولت باید حول محور افزایش بهره‌وری و افزایش عرضه نیروی کار باشد، زیرا بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته بزرگی است که افراد کمتری نسبت به قبل از همه‌گیری کار می‌کنند.
دانکر در ادامه گفت: اگر اقدامی انجام نشود، شاهد یک دهه عدم رشد (اقتصادی) خواهیم بود. تولید ناخالص داخلی ضریب ساده‌ای از دو عامل است: مردم و بهره وری آنها. اما ما نه افراد مورد نیاز و نه بهره وری را داریم.
انتهای پیام/ راشاتودی