به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (ح)، (ط)، (ی) و (ک) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
سارا فلاحی با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.
بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر: «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
بر اساس بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چار‌چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.
براساس بند (ی) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
براساس بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسئول) و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پایان پیام/فارس