به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نظر به تلاشهای مسئولانه و اقدامات اساسی که در دولت سیزدهم و در بخش معدن کشور در حوزه معاونت امور معادن وزارت صمت انجام شده است و با عنایت به تغییرات احتمالی که در روزهای آینده در راس این وزارتخانه انجام خواهد شد برخود لازم دانستیم تا نیم نگاهی به اقدامات انجام شده در نیمه اول دولت سیزدهم در بخش معدن بپردازیم ، ضمن ارائه گزارش عملکرد این دولت در بخش معدن( در بخش الف این مقاله) به بیان ایده آل های این حوزه که می بایست در دستور کار دولت ودر سطح بالاتر حاکمیت قرار گیرد ( در بخش ب) اشاره نمائیم .
«شما میتوانید گزارشات قبلی را از طریق لینک های زیر مطالعه بفرایید»
ب- راهبردها و اقدامات لازم و پیش روی بخش معدن کشور
ایده آل هایی که می بایست در بخش حاکمیتی و راس دولت در دستور کار وزارت صمت در حوزه معدن قرار گیرد در قالب 6 راهبرد و اقدامات ذیل آن تعریف می شود،
- سیاستگذاری و صیانت از انفال عمومی (علمی، آموزشی،اطلاع رسانی و منابع انسانی) اکتشافی
- بهره برداری و فعال سازی معادن
- سرمایه گذاری های توسعه ای
- ارزآوری و تجارت خارجی
در راهبرد سیاستگذاری و صیانت از انفال
- تفکیک و استقلال وزارت معادن از بخش صنعتی و بازرگانی به دلیل اهمیت حکمرانی این بخش استراتژیک از اقتصاد و تولید کشور یا تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت ها و فعالیت ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور است .
- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها و تدقیق و هوشمندسازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمانهایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون.
- ارتقاء سامانه کاداستر معادن (پیادهسازی کلیه فرآیندها در سامانه مذکور، ارتقا و بهروزرسانی و توسعه سامانه فوق و تسهیل استعلامات با تکمیل لایههای مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات این سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن.
- بازنگری و اصلاح قانون معادن ، قانون نظام مهندسی معدن، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ...
- راهاندازی سامانه مرکزی نظارت بر توزین مواد معدنی و نصب باسکول در خروجی معادن وفق بند ت تبصره 7 قانون بودجه سال 1402.
- هوشمندسازی تمامی فرآیندهای معدنی از پایین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی.
- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن.
- هوشمندسازی کامل محاسبه حقوق دولتی معادن مبتنی بر آمار تولید ثبت شده در سامانه جامع معدنی مبتنی بر آمار تولید احصاء شده در راهبرد 1.
- ابلاغ حقوق دولتی در قالب سامانه جامع معدنی و نظارت لحظهای بر عملکرد سازمانهای استانی و معادن با هدف استیفای حقوق عامه.
- تکمیل فرایندها و زیرساختهای مورد نیاز برای ثبت نام اشخاص حقیقی دارنده پروانه بهرهبرداری در سامانه مؤدیان نظام مالیاتی در همکاری با سازمان امور مالیاتی.
- ارتقاء و توسعه سامانه ها و اتوماسیون های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهادهای نظارتی و مالیاتیایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فسادستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمندسازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص).
- بکارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم در ثبت فاکتورهای فروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت و ایجاد زنجیره نظارت بر تولید و حمل مواد معدنی.
- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور.
- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور.
تکمیل حلقه های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادرخاکی و گوهرسنگ ها.
- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه های زنجیره ارزش در حساب های ملی یا تبیین مساله کوچک شدن این سهم در اقتصاد با افزایش