به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران آقایان بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی ایران ضمن بازدید از غرفه خطوط به چند سوال خبرنگار خطوط در حوزه معدن پاسخ دادند، مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
خطوط: با توجه به اتمام مجلس یازدهم، عملکرد این مجلس را در حوزه وضع قوانین اقتصاد خصوصا در بخش معدن چطور دیدید؟
حسینقلی: قوانینی که در مجلس یازدهم تصویب شده، متناقض است و با قوانین بالادستی نمیخواند برای مثال در ماده ۴۳ قانون توسعه برنامه ششم گفته شده اگر یک معدنی به یک کشاورزی صدمه بزند با تعیین خسارت و با تصویب شورای معادن تا یک درصد فروش آن سال را باید ازش بگیرند. حالا مجلس کلمه "تا" را انداخته است و نوشته یک درصد. این موضوع یکی از مشکلات است یعنی مجلس در قانون نویسی دقت نکرده است در کل قوانینی که در مجلس تصویب میشود هیچگونه نظارتی ندارد.
بیشتر بخوانید: اخذ۳۰هزار میلیاردتومان عوارض از معدنکاران به چه قیمت؟/دولت باید مواداولیه تولیدکننده را تامینکند!
قوه مجریه و سایر مراجع با تصویب مقررات خلق الساعه توجهای به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده ۲ و ۳ که باید نظر تشکلها را بگیرند، ندارند. زمانی که قانون تصویب میشود باید زمان برای اجرایش دهند که چنین چیزی رخ نمیدهد که این موضوع امنیت سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی را در بخش معدن از بین برده است.
بیشتر بخوانید: اقتصاد دنیا چیزی به نام مواد نیمهخام ندارد/تنبیه فعالان اقتصادی در سال رشد تولید+فیلم
یک قانونی به نام قانون معافیت صادرات از عوارض در سال ۱۳۷۹ تصویب شد یعنی این که شما از صادرات نباید عوارض بگیرید اما متاسفانه برخلاف قانون عوارض گرفته میشود که این عوارض از مواد خام نیست بلکه لیستی از مواد غیر خام و محصول است. بر اساس قانون بالادستی جلوی صادرات به هیچ وجه نباید گرفته شود اما متاسفانه در مصوبهای که به هیئت وزیران بردند و تصویب شد عوارض نیم درصدی که برای دانش بنیانها گذاشته بودند تا ۸۰ و نیم درصد بالا رفته است. سوال بنده این است کدام ماده معدنی در دنیا است که با ۸۰ درصد سود بتوانیم بفروشیم که بخواهیم ۸۰ درصد عوارض دهیم؟!
خطوط: آقای شکوری شما عملکرد این دوره از مجلس را چطور دیدید؟
شکوری: برآیند قوانینی که در مجلس یازدهم مصوب شد، برآیند خوبی نبود نتیجه آن شرایطی است که هم اکنون کشور در آن قرار گرفته است. مجلس دو وظیفه دارد یکی قانونگذاری و یکی هم نظارت بر اجرای قانون که متاسفانه نوع انتخاب نمایندگان مجلس بر مبنای تخصصشان نیست اما در کمیسیونهای تخصصی حضور پیدا میکنند. باید از ظرفیتهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس هم استفاده میکردند که متاسفانه کمتر از این ظرفیت استفاده میشد. ما در کمیسیون معدن مجلس یک معدنی هم نداشتیم پس طبیعی است که نمیتوانیم قوانین خوبی در حوزه معدن وضع کنم. اگر میخواهیم قوانین درست و خوبی وضع شود باید از ظرفیتهای مرکز پژوهشهای مجلس که کمیسیونهای مختلفی در آن حضور دارند استفاده شود.
شکوری: هر روز قوانین جدیدی وضع میشود، قوانینی که مخل تولید صادرات است و نهایت هم نظارت بر اجرای آنها صورت نمیگیرد. برخی قوانین هم که میتواند باعث توسعه بخش معدن شود توسط دولتها اجرایی نمیشود و مجلس هم بعد نظارتی خوبی ندارد. در نهایت این مسائل سبب شده بخش معدن و صنایع معدنی آن توسعه لازم را پیدا نکند. موضوعی که بسیار مهمتر است این است که نگاه قانونگذار و دولتمردان باید به تولید، زنجیره تولید، تولید محصول و محصول نهایی تغییر پیدا کند. تنبیه تولید کننده در قوانین بدترین نگاه به حوزه معدن و اقتصاد است، دولت باید مشوق ایجاد کند و قوانین باید طوری باشد که فضا را برای ورود صاحبان سرمایه مناسب کند. اگر ما مشوق ایجاد نمیکنیم این گناه تولید کننده در اول زنجیره نیست، اگر این ناترازیها وجود دارد وظیفه دولت است که آن را رفع کند و این تراز را در زنجیره ایجاد کند.
خطوط: پیشنهاد شما به عزیزانی که منتخب مردم در دوازهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند برای بهبود فضای کسب و کار چیست؟
حسنقیلی: قوانینی همانند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید داریم. نگاه آن مجلسی که این قوانین تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شد، نگاه توسعهای، تولید، صادرات و اشتغال زایی بود اما متاسفانه نگاهی که در مجلس فعلی وجود دارد، فقط درآمدی است که با هر روشی میخواهند که از بخش معدن نقدینگی را خارج کنند و به خزانه دولت بریزند، خدا میداند که در خزانه دولت هم خرج چه میشود!
در سال ۹۷ باید هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت میکردیم اما در حال حاضر باید ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهیم یعنی از سال ۹۷ تاکنون حقوق دولتی ۵۵ برابر شده است که این مقدار را دولت تعیین نکرده، سازمان برنامه و بودجه و مجلس تعیین کردند، نگاه درآمدی به بخش معدن بسیار غلط است. به جز حقوق دولتی هیچ هزینه دیگری نباید از معدن کار و صنایع معدنی گرفته شود، این موارد خلاف قانون است اثرات این موضوعات را در سالهای آینده هم در صادرات و هم اشتغال میبینید. اگر دولت میخواهد از سود بخش اقتصادی و معدنکار مالیات بگیرد بسیار منطقی است. پیشنهادمان این است کسانی که هم اکنون دارند برای مجلس آینده لیست تهیه میکنند از متخصصین، استادان دانشگاه و در کل کسانی که به دنبال حل مشکلات مردم هستند اسم بیاورند از آن طرف بدنه کارشناسی مملکت بسیار قوی است پس از این افراد هم در مرکز پژوهشهای مجلس استفاده شود. در کل راه حل اقتصاد ایران بسیار پیچیده است که به نظر بنده سادهترین راه حل استفاده از نخبگان و دلسوزان این مملکت است.
شکوری: اگر بند "ج" اصل ۴۴ قانون اساسی را دولت رعایت میکرد و کوچک سازی و واگذاریها را انجام میداد همچنین دست از تصدی گری در اقتصاد برمیداشت، اتفاقات بهتری رخ میداد اما متاسفانه رعایت نشد. بنا بود دولت در دهه ۸۰ در ۵ سال توسعه سالی ۲۰ درصد خودش را کوچک کند و نهایتاً دولت امروز میتوانست هماهنگ کننده و یک سیاستگذار باشد. هم اکنون شرکتهای دولتی ۶۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند پس طبیعی است که دولت بزرگ شود در نتیجه آنقدر هزینههای جاری زیاد میشود که درآمدهای نفتی کفاف نمیکند. اگر هر مجلس دیگری هم پای کار بیاید با توجه به همین فضایی که ایجاد شده سعی میکنند کمک یکدیگر کنند اما این کمک به همدیگر نیست بلکه نابودی یکدیگر است.
در خصوص عوارض معدنی مجلس نیم درصد مصوب کرد، آقای دولت به چه دلیل نیم درصد عوارض را ۴۰ برابر کردی؟ به چه دلیل این عوارض سنگین را وضع کردید؟ در آن قانون گفته شده با نیم درصد میخواهیم به دانش بنیان کمک کنیم، که طبق مشاهده بودجه دانش بنیانها۲۰۰۰ میلیارد است. رئیس گمرک ایران میگوید با همین نیم درصد عوارض ۱۷ هزار میلیارد ریال وصول کردید یعنی 15000 میلیارد بالاتر اگر 15000 میلیارد بیشتر وصول کردید به چه دلیل عوارض را ۴۰ برابر میکنید؟ اگر دولت این عوارض را اعمال کند و سنوات آتی هم این کار را انجام دهد یعنی ۳۴٠ هزار میلیارد میخواهد بگیرد، آیا این پر کردن خزانه نیست؟ واقعیت این است که کفگیر ته دیگ خورده است، واقعیت این است که با بیکفایتی و فساد نمیتوانیم کشور را ارزان اداره کنیم به جای اینکه فضایی را ایجاد کنیم که سرمایهگذاری در آن شکل گیرد، فقط بار فعالین اقتصادی را بیشتر میکنیم پس طبیعی است که بنگاههای اقتصادی به دنبال سود خود هستند.
خطوط: به عنوان صحبت پایانی اگر مسئلهای است، مطرح بفرمایید؟
حسینقلی: ما یک کشور تک محصولی هستیم باید از تک محصولی بیرون بیاییم. بهترین راه صنایع معدنی هستند برای اینکه صنایع معدنی تقویت شود مجلس آینده باید تمام موانع و عوارضی که مجلس فعلی وضع کرد، از بین ببرد و فضای کسب و کار را برای رونق تولید و صادرات بهبود بخشد.
شکوری: اگر میخواهیم مجلس و دولت کارآمد داشته باشیم باید با بخش خصوصی مشورت کنیم و از ظرفیت تشکلهای صنفی اتاق بازرگانی، کمیسیونهای تخصصی مراکز پژوهش استفاده شود و همیشه هر تصمیمی که مجلس یا دولت میگیرند بر مبنای کار کارشناسی باشد که متاسفانه این عدم وجود کار کارشناسی سبب این همه آفت و اخلال در نظام اقتصادی شده است.