يکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، آقای رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، " قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک " را که در نشست علنی چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اسای جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۲ معاهده یاد شده می‌باشد./ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری.