«اصغر آهنیها» در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط در خصوص امکان تحقق اشتغال میلیونی در کشور گفت: با توجه به اینکه پتانسیلهای بسیاری در کشور در زمینههای اقتصاد و تولید وجود دارد، اگر در مسیر درست و با بسترسازی مناسب از این ظرفیتها و توانمندیها بهرهمند شویم، امکان ایجاد اشتغال گسترده وجود دارد.
وی اظهار کرد: اگر زمینه بهبود کسبوکار، حذف قوانین و مقررات ناکارآمد و همچنین شرایط رونق تولید و تسهیل صادرات در دستور کار باشد، به طور حتم با استفاده از توانمندیهای بخش تولید و خدمات در همه حوزهها میتوان در مسیر اشتغالزایی گسترده گام برداشت.
این فعال حوزه کارفرمایی عنوان کرد: اگر دولت با استفاده از توانمندی همه بخشها از جمله بخش خصوصی کشور و بهرهمندی از ظرفیت کارآفرینان و جذب سرمایه در حوزههای اشتغالزا، سیاست بسترسازی در اشتغالزایی را پیش ببرد، قطعاً ظرفیتهای گسترده موجود در کشور، به خلق و ایجاد اشتغال وسیع میانجامد. عضو کارفرمایی شورایعالی کار با تأکید بر اهمیت و ضرورت جذب سرمایهگذاری خارجی در توسعه کسبوکار و ایجاد اشتغال، با طرح این پرسش که آیا زمینه بهرهمندی از تمام ظرفیتهای داخلی در تولید و اشتغال در کشور استفاده شده است، اعلام کرد: حتماً برای حرکت به سمت اشتغالزایی گسترده ابتدا باید از توان داخلی نهایت استفاده را داشته باشیم.
آهنیها با اشاره به اینکه در راستای توسعه ارتباطات بینالمللی و در قالب گسترش ارتباطات منطقهای، تبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاری نیز اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: ادامه این روند، نهایتاً رشد و توسعه کسبوکار و ایجاد اشتغال جدید را به دنبال خواهد داشت.
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان گفت: برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور نیازمند بسترسازی در حوزههای مختلف
و همراهی و هماهنگی نهادها و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در راستای تحقق سیاستگذاریهای دولت هستیم.
آهنیها در ادامه اظهار داشت: موضوع بسیار مهم و چالشی که همواره وجود داشته و اراده عملی مسئولان کشور را میطلبد، بسترسازی در راستای اشتغالزایی گسترده است و با توجه به سوابق فعالیتهای اجرایی در این حوزه که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، باید تمرکز بر اجرای سیاستگذاری در این مسیر ایجاد شود.
وی بیان کرد: باید توجه داشت که در رتبهبندی جهانی فضای کسب و کار در جایگاه مناسبی قرار نداریم و در واقع رتبه ۱۲۳ در این حوزه در خور شرایط کشور نیست و یکی از اقداماتی که موجب جهش در ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد، بهبود فضای کسب و کار بصورت عملی است که البته پایش و اصلاح قوانین مازاد، رفع موانع اشتغال و ایجاد شرایط برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه را باید مدنظر داشت.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: اگر به صورت واقعی و عملگرایانه در راستای ایجاد فضای کسب و کار مناسب گام برداریم و بهبود فضای کار، اشتغال و تولید را در کشور شاهد باشیم، سرمایهگذاران اطمینان پیدا میکنند که سرمایهها را به سمت تولید مولد و کسب و کار هدایت کنند که طبیعتاً این شرایط میتواند زمینهساز اشتغالزایی گسترده و مفید در جامعه باشد.
وی افزود: برخی از دولتها در گذشته بدنبال جذب سرمایههای خارجی برای اجرای طرحهای تولیدی و بدنبال آن ایجاد اشتغال گسترده در کشور بودند که باید توجه داشته باشیم، مادامی که بستر سرمایهگذاری امن در کشور فراهم نشود و برنامه مشخص و نقشه راهی در این راستا نداشته باشیم، طبیعتاً سرمایهها به سمت اشتغال و تولید ثروت هدایت نخواهد شد و این مهم شامل فعالیت در همه بخشهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی خواهد شد.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تاکید دولت در آمادهسازی زیرساختهای توسعه فعالیتهای تولیدی در زمینههای مختلف، اگر شاخصها و سیاستهای کلان حوزه کار و تولید را در اولویت قرار دهیم، اشتغالزایی گسترده را در کشور شاهد خواهیم بود.
اشتغالزایی از مسیر فعالیتهای زمینهای کسب و کار مجازی
آهنیها گفت: در زمان شیوع بیماری کرونا در کشور، رشد قابل توجه تولید محتوای مجازی را در کشور داشتهایم و همچنان زمینه ادامه فعالیت در این خصوص وجود دارد که میتواند بستری برای اشتغال در این حوزه ایجاد کند. یکی از فعالیتهایی که نیازمند سرمایه بالا در راستای ایجاد شغل نیست، فعالیت در بخش IT است و در کشور ما علیرغم داشتن توانمندی گسترده، از این بخش استفاده لازم را نداشتهایم. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی نیازمند راهبر، برنامهنویس و هدایتگر است که میتواند زمینهساز اشتغال مناسبی در این حوزه باشد.
اشتغالزایی در حوزه کشاورزی و ساخت و ساز
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در ادامه عنوان کرد: در حوزه کشاورزی نیز با توجه به بسیاری از اقلامی که در درون کشور قابلیت تامین و تولید دارد و عدم وابستگی را ایجاد میکند، اگر توجه و تمرکز سیاستها بر بهرهمندی از تجربیات و توانمندیهای داخلی باشد، امکان ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه ساخت مسکن که از اولویتها و سیاستگذاریهای اصلی دولت سیزدهم است، به شرط برنامهریزی منسجم، ضمن ایجاد شرایط اشتغال برای بسیاری از افراد جویای کار در بخشهای مختلف، میتواند موتور محرک اشتغال در کشور باشد.
وی همچنین گفت: همه بخشها، دستگاهها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی باید در راستای سیاستگذاریهای دولت برای رسیدن به اهداف کلان در حوزههای مختلف، بخصوص اشتغالزایی گسترده برسیم و امیدواریم که هدف ایجاد چهارمیلیون شغل در زمان حاکمیت دولت سیزدهم و با یاری همگان محقق شود که در گام اول بنا است که تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.