همچنان شاهد مراجعه دولت به بانک مرکزی خواهیم بود

امسال باتوجه بافزایش بیش از ۵۰ درصدی مصارف دولت و برآورد توهم آمیز منابع  بودجه کسر بودجه ای  مابین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بنا نیست دولت آن را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کند زیرا به هر حال این امر موجب افزایش پایه پولی و خلق پول و نقدینگی و تورم خواهد شد. البته اقداماتی همچون افزایش مالیاتها، فروش اموال دولتی، فروش اوراق بدهی و افزایش  بهای خدمات دولتی، تهاتر نفت با بدهی بستانکاران نظیر پیمانکاران، نیز از جمله راه هایی است که دولت درنظر گرفته است اما به نظر میرسد هیچ یک از اینها ظرفیت چندانی برای رفع کسری بودجه دولت را ندارد. اگر کسری بودجه  خودرا همواره از نیمه دوم سال نشان میداد، اما امسال آثارش از ابتدای سال آشکار شده است. این شرایط به گونه ای است که در ابتدای سال هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و همین موضوع موجب افزایش تورم رو‌به تزاید فعلی گردید، اما اکنون دولت سیزدهم درنظر دارد بخشی از کسری منابع را با فروش دارایی های دولتی جبران کند.

 البته مشخص نیست چه میزان از دارایی های دولتی اماده فروش است و آیا دستگاه های دولتی و نهادهای زیر مجموعه آنها برای تحقق این امر همکاری خواهند داشت یا نه. مساله دیگر اینکه، ارزیابی دارایی های موجود دولت، بانکها وموسسات دولتی، چندان با واقعیت تطبیق ندارد و مسلما در زمان فروش اینها منابع کمتری تامین خواهد شد. به نظر میرسد ارزیابی داراییهای اغلب شرکتها یا بانکهایی که به اسم دارایی های مسموم شناخته میشود، بیش از قمیت واقعی آن محاسبه شده و این نهادها حاضر به فروش داراییها با قیمت پایینتر نیستند، زیرا ترازنامه مالی آنها افت کرده و زیان و ورشکستگی آنان آشکار خواهد شد.

از سوی دیگر، مسوولان نهادهایی که داراییها تحت تملک آنهاست، ممکن است نسبت به فروش اموال موضعگیری و سنگ اندازی کنند. البته به نظرم هر چقدر دولت در فروش دارایی ها موفق باشد، چندان از حجم کسری بودجه به آن میزانی که انتظار میرود، کاسته نخواهد شد. سالهاست کشور با مشکل کسری بودجه و عدم هم ترازی واقعی آن مواجه است، بدین ترتیب که  میزان مصارف با منابع موجود نمیخوانند. زیرا از یکسو دولتها ابتدا مصارف را با دست و دلبازی تعیین میکنند و از سوی دیگر، نهادهای متعددی هم وجود دارند که فرا دولتی هستند و هزینه های آنان به دولت تحمیل میشود. این نهادها دارای ردیف در بودجه هستند و هر ساله میزان مصارف شان افزایش می یابد، بنابراین دولت ناگزیر است هزینه های آنانرا در بودجه درنظر بگیرد و پس از آن به دنبال منابع لازم برای تامین مصارف باشد.

روند بودجه ریزی در دهه های گذشته تا کنون نشان میدهد، منابع بودجه باتوجه به برآوردهای غیر واقعی که صورت میگیرد، عملا  مصارف را پوشش نمیدهد و هر ساله اسباب بروز کسری بودجه  گسترده ای فراهم میشود. برای رفع این کسری بودجه پنهان، باید اقداماتی صورت گیرد که به افزایش پایه پولی، خلق پول، نقدینگی و‌تورم منتهی نشود. در چنین شرایطی، میتوان با اقداماتی مانند عملیات بازار باز یا کنترل بهره بین بانکی، فروش دارایی های دولتی، افزایش مالیاتها و بهای خدمات دولتی، تلاش کرد تا تأمین کسر بودجه بدون آثار تورمی محقق شود.

بدین ترتیب فروش دارایی های دولت برای سال جاری هم پیش بینی شده است که مشخص نیست چه مقدار از منابع قابل دستیابی باشد. به نظر میرسد هنوز بستر اجرای چنین اصلاحاتی باتوجه به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی فراهم نیست و نمیتواند در تامین کسری بودجه تاثیر قابل توجهی بگذارد و درنتیجه، ما همچنان شاهد مراجعه دولت به بانک مرکزی و افزایش تورم خواهیم بود.