جمعه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط به نقل از فارس،امین حسین رحیمی و سالار عبدالستار محمد وزرای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰، بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی دو کشور را امضا کردند.
این بیانیه در ادامه برنامه‌های سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان، در ۴ بند و مبتنی بر اصل حسن نیت و با توجه به ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم و امضا شده و از مهمترین موارد مطرح شده در آن می توان به «گفتگوهای منظم و دوره‌ای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و...»، « انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد» اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، اولین نشست کمیته مشترک همکاری‌های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی و آشنایی با نظام حقوقی و قضایی دو کشور و بر اساس منافع متقابل برگزار شد.