مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان خطر بودجه بدون اجماع! نوشت: روز گذشته مجلس در اقدامی کم سابقه، به کلیات لایحه بودجه رای منفی داد تا دولت موظف به اصلاح آن و ارائه مجدد لایحه بودجه تا ۷ روز دیگر شود. در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه، جزئیات این خبر و دلایل مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه آمده است. در هر حال باید منتظر اصلاح لایحه بودجه توسط دولت و ارائه مجدد آن به مجلس باشیم، اما توجه به چند نکته مهم درباره بودجه ۱۴۰۳ ضروری است:
۱ - با گذشت ۵ سال از مطالبه صریح رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که یکی از وظایف آن، برنامه ریزی برای اصلاحات ساختاری در بودجه بود، هنوز اجماعی در ۲ قوه مجریه و مقننه و همچنین بین قوا و جامعه بر سر شاخصههای این اصلاح صورت نگرفته است. شاهد مسئله نیز رد کلیات لایحه بودجه در مجلس است. اگر نقطه کانونی اصلاحات ساختاری بودجه را تراز کردن بودجه و فاصله گرفتن از کسری مزمن بودجه بدانیم، به نظر مجلس و برخی محافل کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان با کسری قابل توجهی مواجه است، اگرچه این کسری نسبت به چند سال اخیر تاحدی کمتر شده است. مرور برخی تصمیمات مهم اقتصادی در سالهای اخیر نیز موید همین نداشتن اجماع است. به عنوان مثال افزایش سن بازنشستگی که یکی از اهداف آن جبران کسری صندوقهای بازنشستگی و کاهش اتکای آنها به بودجه دولت است، با وجود پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس، با واکنشهای اجتماعی فراوانی مواجه شده است. واکنشهایی که این اصلاحات را یک طرفه و بدون توجه به سایر ریشههای کسری صندوقها از جمله اداره سیاست زده صندوقها و تغییرات مکرر مدیریتی آنها میداند. مسئله مهم دیگر رشد کمتر از تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه امسال و لایحه ۱۴۰۳ است که نشان میدهد مهار نصفه و نیمه کسری بودجه با فشار به حقوق بگیران همراه شده است. این در حالی است که بخشهای مختلف جامعه به دلایلی از جمله اخبار وقوع برخی فسادها، نمیتوانند منطق جبران کسری بودجه صرفا با فشار به حقوق بگیران را بپذیرند.
۲ - با وجود هماهنگی در رویکرد سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و با وجود ابزارهای هماهنگ کننده از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، نشست سران سه قوه، نشستهای دورهای مشترک مجلس و دولت و مهمتر از همه این ها، توصیههای مکرر رهبر انقلاب به هم افزایی دولت و مجلس، متاسفانه در بزنگاه هماهنگی بین این دو قوه، شاهد ناهماهنگی و ساز ناساز دو قوه در ماجرای بودجه هستیم. آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس در خرداد امسال به دو قوه در این باره تذکر داده بودند و با اشاره به ضرورت نگاه و رویکرد تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام فرموده بودند: «رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و همافزایی باشد...» تردیدی نیست که یکی از مهمترین بزنگاههای تعامل دولت و مجلس، در فصل تصویب بودجه رقم میخورد. طبیعتا اختیارات دولت در تدوین و اختیارات مجلس در تصویب بودجه روشن است، اما از دولت و مجلسی که به لحاظ سیاسی رویکرد نزدیک به یکدیگر دارند انتظار هماهنگی و رسیدن به درک مشترک درباره بودجه بیشتر است و باید این درک مشترک در جلسات متعدد مشترکی که در سطوح مختلف بین دو قوه برگزار میشد، شکل میگرفت، اما در هر حال انتظار میرود در ارائه اصلاحیه بودجه، هماهنگی لازم بین دو قوه بالاخره شکل گیرد.
۳ - در نهایت پرهیز از دعواهای رسانهای در موضوع اختلاف بودجهای دولت و مجلس ضروری است. به نظر میرسد برخی تریبونهای رسانهای به دست افرادی افتاده است که دور از رویکرد حرفهای رسانه ای، ادبیات تند و اختلاف انگیزی را ترویج میکنند و همچنین قوای مختلف برای تحقق توصیه رهبر معظم انقلاب در همکاری و هم افزایی باید از ادبیات رسانهای تند فاصله بگیرند. ادبیات تقابلی برخی چهرههای رسانهای منتسب به قوا، یکی از مهمترین موانع شکل گیری همکاری است. یک توئیت تند یا یک پست اختلاف برانگیز میتواند نتایج یک جلسه وحدت آفرین را به باد دهد؛ لذا ضرورت دارد قوای مختلف در زمینه رویکرد رسانهای تند افراد منتسب به خود، نظارت بیشتری داشته باشند.