به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، محسن رضایی صدرآبادی در نشست حکمرانی اقتصاد فضای مجازی که دومین نشست از مجموعه نشستهای هفته حکمرانی فضای مجازی است، اظهار داشت: در حالی اقتصاد فضای مجازی یا اقتصاد دیجیتال شامل پدیدههای جدید و نو در نظام اقتصادی میشود که این پدیدهها پیش از این وجود نداشته و لازم است مورد بررسی و ساماندهی قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه دولتها و حکومتها باید اقدامات مواجهه با این پدیدهها و راهبردهایی که برای ایجاد پدیدههای جدید وجود دارد را در دستور کار قرار دهند، افزود: این اقدامات میتواند حکمرانی این حوزهها را تثبیت کند. بر این اساس دولتها باید با این پدیدهها مواجه و نسبت به تعیین اولویتها اقدام کنند.
رضایی صدرآبادی ادامه داد: در بررسی پدیدههای جدید در نظام اقتصادی، این پدیدهها در ۵ محور ظهور پیدا میکنند که اولویت نخست که رشد بیشتری نیز داشته نظام پولی و بانکی مجازی است که ارزهای دیجیتال، کریپتوکارنسی ها و بانکداری باز را شامل میشود؛ این در حالیست که رابطه این نظام بانکی با فین تک ها روز به روز در کشور گسترش مییابد و تهدیدهایی که متصور میشد هم اکنون در حال بروز است و در عین حال نیز فرصتها در حال از دست رفتن است.
وی اولویت دوم را ساختار دولت و شفافیت اطلاعات و مباحث بخش عمومی اقتصاد عنوان و تصریح کرد: در این حوزه شاهد دولت مجازی و منسوخ شدن دولت الکترونیک هستیم.
این مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی با تاکید بر این که سومین اولویت، نظام مالی، بورس و فناوری مالی است که فین تک ها و سازوکارهای این حوزه را شامل میشود، اظهار کرد: نظام کسب و کارهای مجازی، چهارمین اولویت این حوزه به شمار میرود که این نظام شامل کسب و کارهای اینترنتی است که امروزه به شدت گسترده شده و اقتصاد گیگ و اقتصاد اشتراکی به شدت در این نقطه بروز و ظهور میکند.
رضایی صدرآبادی محور حکمرانی و مدیریت اقتصاد که شامل سیاست گذاری و تعیین خط و مشی این حوزه است را پنجمین اولویت در بروز پدیدههای جدید دانست و گفت: نخستین دغدغه کشور در این ۵ محور، نظام پولی و بانکی در آینده خواهد بود و سپس نظام مالی مجازی فین تک ها و سروسامان دادن آنها با نظام پولی و در نهایت ادغام مواردی است که در آینده مشاهده خواهد شد.
وی با اشاره به از دست رفتن فرصتهای دنیای متاورس و جدی شدن تهدیدهای این حوزه از سوی اقتصاد گیگ، تصریح کرد: در این شرایط نیروی کار و نظام کسب و کار در بستر خارجی رشد و گسترش مییابد و این بستر و پلتفرم خارجی میتواند نسبت به مسدودسازی، تحریم، قانونگذاری و دریافت مالیات از کسب و کارها اقدام کند که در نهایت منجر به از دست دادن این قدرت میشود و با روند سازوکار فعلی مدیریت حکمرانی کشور و نادیده گرفتن سند تحول دولت، روز به روز شاهد ضعف بیشتر حکمرانی خواهیم بود.
مجموعه نشستهای هفته حکمرانی فضای مجازی توسط پژوهشگاه فضای مجازی در حال برگزاری است./مهر