شورای عالی کار اشتباه بزرگی در تعیین دستمزد انجام داد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، ناصر چمنی، فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال‌جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
چمنی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است اظهار داشت: نکته مهم این است که این آیین نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود. حتماً نیازمند نظارت است. دستور‌های اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
وقتی سقف در کار‌های پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کار‌های با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست.
چمنی با بیان اینکه ادارات کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قرارداد‌های با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قرارداد‌های موقت در کار‌های دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.
این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کار‌های مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کار‌های پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کار‌های با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست.
چمنی با اشاره به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قرارداد‌های کار دیده می‌شود، گفت: تصور کنید در یک مجموعه کار‌های با ماهیت مستمر و کار‌های با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از ۴ سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به بالا بودن آمار مرگ و میر کارگران و حوادث کار در کشور گفت:
کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی. هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهن
متأسفانه هنوز دغدغه‌ی کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است. علی رغم اینکه این دغدغه قبلاً هم بوده است، اما اکنون با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده است. کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند./ تسنیم