شورای نگهبان ایرادات لایحه بودجه مجلس را منتشر کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور منتشر شد.
گفتنی است، شورای نگهبان پس از دریافت متن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با برگزاری جلسات فشرده در چندین روز متوالی، این مصوبه را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار داد که نهایتا کار بررسی‌ها در ساعات پایانی روز دوشنبه (۲۳ اسنفد ۱۴۰۰) به اتمام رسید و روز سه شنبه نیز، نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت رسمی به مجلس ارسال شد.


سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح روز سه شنبه برگزار شد، درباره این لایحه گفته بود: فرصت اظهار نظر شورای نگهبان براساس قانون اساسی ۱۰ روز است و ۱۰ روز دیگر می‌تواند تمدید شود، ولی ما عملاً بودجه را به‌صورت رسمی در ۵ روز بررسی کردیم، البته قبل از آن بررسی‌های غیررسمی هم داشتیم؛ اما به هر حال زمان بندی بررسی بودجه و فرصت رسیدگی به آن در شورای نگهبان ایراد دارد؛ چرا که اگر می‌خواستیم از فرصت قانونی خود به‌صورت کامل استفاده کنیم، بودجه به ابتدای سال آینده نمی‌رسید لذا سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی‌ها را به نحو دقیق انجام دهیم.

دکتر طحان نظیف همچنین خواستار اصلاح زمان‌بندی بررسی بودجه شده و تاکید کرده بود: رسیدگی به لایحه بودجه در این مدت زمان کوتاه، منطقی نیست.

براساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی طبق قانون موظف است ضمن بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان، موارد اصلاح شده را در صحن مجلس به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کند. شورای نگهبان نیز مجددا این ایرادات را بررسی و در صورت اینکه ایرادات اولیه اصلاح شده باشد، انطباق لایحه بودجه با شرع و قانون را به مجلس اعلام خواهد کرد.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح ذیل است:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ بند (ج)، ازاین‌جهت که در صورت کمبود منابع مذکور در بند (ب) این ماده، منابع حساب ذخیره ارزی، تأمین‌کننده منابع مورد نظر خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (د)، منظور از عبارت «استان‌های رویشی زاگرس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ بند (هـ)، ازاین‌جهت که آیا در استفاده از منابع مذکور، گردش خزانه انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (و)، مقصود از فروش مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی مذکور و فرآورده‌های نفتی دریافتی آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ در بند (ز)،
۱_۵_۱_ مبلغ اختصاص‌یافته مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست در سقف منابع مذکور در بند (ب) تبصره ۱ این مصوبه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_۱_ مقصود از تعیین نرخ محاسباتی هر تن به میزان حداکثر هفتاد و پنج میلیون ریال ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_۱_ در جزء ۴، منظور از واژه «کلانشهر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ در بند (ح)، در حکم امهال شدن مطالبات مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست امهال مذکور به‌صورت قهری صورت می‌گیرد و یا نیازمند قرارداد جدید با بانک‌های طرف حساب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ در بند (ط)، اطلاق استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای انجام اقدام مذکور، مغایر به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
۸_۱_ در بند (ی)،
۱_۸_۱_ هر دو جزء این بند از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_۱_ در جزء ۲، سازوکار و ضوابط تحویل نفت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_۱_ ارائه سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت در قالب «حواله تحویل نفت» به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱_ بند (ک)، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۱_ اطلاق بند (ن)، نسبت به موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_۱_ بند الحاقی ۲، با توجه به تکلیف وزارت نفت از جهت گردش خزانه در منابع سرمایه‌گذاری و بازپرداخت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۱_ در بند الحاقی ۶، جزء ۲ از جهت تجویز پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی، به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_۱_ بند الحاقی ۸، با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای این بند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_۱_ بند الحاقی ۹،
۱_۱۴_۱_ از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۴_۱_ سازوکار و ضوابط تحویل نفت به اشخاص مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۴_۱_ عدم ذکر سهم صندوق توسعه ملی از منابع مذکور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲،
۱_۲_ در بند (الف)،
۱_۱_۲_ منظور از «واگذاری» به ویژه با توجه به ذکر آن در کنار مفهوم انتقال، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_۲_ منظور از «واگذاری معادل سهام فروش‌نرفته» ازاین‌جهت که سهام مستقیماً واگذار خواهد شد یا پس از فروش سهام از طرق معتبر، منابع حاصله پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_۲_ اطلاق واگذاری معادل سهام فروش‌نرفته به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و سایر مصارف این قانون، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱_۲_ ذیل بند (الف)، ازاین‌جهت که آیا این حکم شامل اشخاصی که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول نبوده‌اند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (هـ)،
۱_۲_۲_ در صدر بند، اطلاق واگذاری تصویب «نظام بودجه‌ریزی» شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_۲_ جزء ۱، ازاین‌جهت که آیا «نهاد‌های عمومی غیردولتی» نیز مشمول حکم این بند هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_۲_ اطلاق تصویب دستورالعمل احراز صلاحیت افراد مذکور و دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در بند (ط)، منظور از این‌که منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای مذکور خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند الحاقی ۱،
۱_۴_۲_ ازاین‌جهت که منابع مذکور در سقف کلی بودجه لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_۲_ اطلاق مصارف مذکور در اجزاء این بند، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_۲_ مقصود از «واگذاری سهام»، ازاین‌جهت که سهام شرکت‌های دولتی در این فرآیند مستقیماً واگذار خواهد شد یا پس از فروش سهام، منابع حاصله برای مصارف مذکور پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_۲_ جزء‌های ۱، ۳ و ۴، از جهت روشن نبودن مفهوم «همسان‌سازی بازنشستگان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «نهاد‌های عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در بند الحاقی ۳،
۱_۶_۲_ نسبت میان دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی و ... مذکور در جزء ۲-۱- این بند با آیین‌نامه نظام بودجه‌ریزی مذکور در صدر بند (هـ) این تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_۲_ نسبت میان آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای افراد مشمول در جزء ۵ این بند و تکلیف مذکور در جزء ۶ این بند، با آیین‌نامه مذکور در جزء ۳ و تکالیف ذیل بند (هـ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲_ در جزء ۳ بند الحاقی ۴، نسبت میان این حکم با جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۲_ اطلاق ذیل بند الحاقی ۵، درخصوص طبقه‌بندی ذیل گروه ۱ شرکت‌هایی که تکلیف گروه‌بندی آن‌ها در مهلت مقرر مشخص نشده است، مغایر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شناخته شد.
۹_۲_ در بند الحاقی ۱۰، ذیل این بند از جهت عدم محاسبه منابع و مصارف آن در سقف بودجه کلی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۲_ نسبت میان احکام مذکور در بند الحاقی ۱۱ با تبصره ماده ۱ و ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۳،
۱_۳_ بند‌های مذکور در این تبصره درخصوص تأمین مالی خارجی به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۳_ تأمین مالی خارجی مذکور در این تبصره، ازاین‌جهت که آیا مواردی که بازپرداخت آن نیز دولتی است، در جداول و سقف کلی بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ جزء ۱ بند (الف)، ازاین‌جهت که بازپرداخت تأمین مالی خارجی مربوط به راه‌آهن توسط چه نهادی صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بند (ب)، ازاین‌جهت که منابع مالی مذکور، در سقف کلی بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتی‌که در سقف بند (الف) این تبصره نباشد، خلاف شرع و درصورتی‌که در سقف کل بودجه لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی خواهد بود.
۵_۳_ در بند (د)،
۱_۵_۳_ استفاده از واژه غیر فارسی «هیدرولیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_۳_ با توجه به اینکه در ردیف مربوطه (۳۱۰۴۰۸) عدد «۱» گذاشته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱، ازاین‌جهت که مشخص نیست منظور از انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه انعقاد آن است یا انعقاد آن‌ها توسط بانک مرکزی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۴،
۱_۴_ اطلاق بند (الف)، نسبت به موارد تقنینی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ بند (ب)، با توجه به عدم درج سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ بند الحاقی ۴،
۱_۳_۴_ ازاین‌جهت که طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزار‌های مذکور و تصویب آن‌ها با رعایت موازین شرع و قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_۴_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در این بند، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ بند الحاقی ۶، با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی خواهد بود.
۵_ در تبصره ۵،
۱_۵_ در جزء ۱ بند (و)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند (ی)،
۱_۲_۵_ در جزء ۱ بند (ی)، استفاده از واژه غیرفارسی «کانکسی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_۵_ در اجزای ۱ و ۳ بند (ی)، عبارت «این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_۵_ اجزای ۲ و ۳ از جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۵_ بند الحاقی ۱، از جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۵_ بند الحاقی ۵، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط»، «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ۶،
۱_۶_ جزء ۱ بند (د)، مبنی بر الحاق متنی به قانون دائمی، با توجه به بند (و) تبصره ۲۰ که اجرای احکام مندرج در این قانون را مربوط‌به سال ۱۴۰۱ دانسته است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در جزء ۲ بند (ح)، موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم‌تناسب تهیه‌کنندگان آن با کسب و کار‌های حقوقی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ در جزء ۲ بند (ی)،
۱_۳_۶_ ازاین‌جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قرارداد‌های معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_۶_ با توجه به عدم‌وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_۶_ حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ جزء الحاقی بند (ی)، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ در بند (م)،
۱_۵_۶_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنسول»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_۶_ از جهت اخذکننده عوارض مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ در بند (ص)، استفاده از واژه غیرفارسی «ژنتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۶_ در بند (ر)، استفاده از واژه غیرفارسی «کابین»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۶_ بند (ت)، ازاین‌جهت که آیا سقف و ردیف پیش‌بینی شده است و مصارف موضوع فراز دوم این بند در بودجه کلی لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند «بیوتک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۶_ بند (ث)،
۱_۹_۶_ ازاین‌جهت که مالیات مذکور به مازاد نصاب تعیین‌شده تعلق می‌گیرد یا به کل آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_۶_ در جزء ۳، مأخذ ارزش‌گذاری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۹_۶_ جزء ۴، ازاین‌جهت که به ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم مقید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۶_ بند (ذ)، ازاین‌جهت که منظور از «خدمت» چیست و همچنین از این نظر که آیا مقصود از مؤدی، مؤدیِ معلوم است یا براساس این مصوبه مشمول شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری تعیین سایر خدمات مشمول به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_۶_ بند الحاقی ۱۰، از جهت میزان مشارکت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین استفاده از واژه غیرفارسی «آمپراژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_۶_ در بند الحاقی ۱۱، استفاده از واژه غیرفارسی «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_۶_ بند الحاقی ۱۲، از جهت سقف و ردیف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در تبصره ۷،
۱_۷_ بند (ز)، از جهت پیش‌بینی رقم مذکور در سقف منابع فروش اموال دولتی و از جهت ردیف مصارف این بند و همچنین ازاین‌جهت که مولدسازی و نیز تغییر کاربری با رعایت قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در بند (ح)، عبارت «نهاد‌های عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ جزء ۲ بند (ط)، از جهت نسبت آن با بند الحاقی ۳ تبصره ۴ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ بند (ی)، از جهت میزان و شرایط فروش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشأ داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت «ردیف ... جدول شماره (۵)»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در تبصره ۸،
۱_۸_ بند (الف)، ازاین‌جهت که آیا نصب شمارشگر هوشمند، همراه با اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در بند (ج)،
۱_۲_۸_ عبارت «بخشی از اعتبارات» مزبور به عنوان یکی از محل¬های تأمین بودجه اجرای این بند، به جهت مشخص نبودن میزان اعتبارات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_۸_ اجازه اعطا¬شده به شرکت¬های آب و فاضلاب استانی مذکور در جزء الحاقی این بند به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۸_ ذیل بند (هـ)، از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۸_ بند الحاقی، از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۸_ در بند (ح)، به دلیل وجود تفاوت میان عدد ذکرشده برای سقف این بند با میزان ذکرشده به حروف، سقف این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۸_ در بند الحاقی ۵، تکلیف استانداران به ارائه گزارش به نمایندگان مجلس درخصوص نحوه تخصیص اعتبارات طرح¬های ملی و استانی و روند پیشرفت فیزیکی طرح¬های مزبور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۸_ در بند الحاقی ۶، اطلاق واگذاری «بسته تشویقی و تنبیهی» به آیین¬نامه نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۸_ در بند الحاقی ۸، مستثنی نمودن مصوبات هیأت وزیران از حکم مذکور در صدر این بند، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۸_ در بند الحاقی ۱۲، منظور از «یارانه سود کارمزد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۸_ بند الحاقی ۱۳، از جهت عدم تقیید به نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ فق‌های شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ در تبصره ۹،
۱_۹_ در بند (ج)، با توجه به حکم صدر بند درخصوص شمول دانشجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مذکور، اولویت دادن به دانشجویان مذکور و فرزندان رزمندگان معسر، جهت استفاده از حمایت‌های موضوع این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ بند (ح)، ازاین‌جهت که آیا ترتیبات و شرایط مذکور در ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، رعایت می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۹_ در بند الحاقی ۱، از آنجا که مشخص نیست ردیف اختصاص¬یافته به منابع و مصارف این بند همان ردیف ۲۱۰۲۲۹ مذکور در جداول پیوست لایحه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۹_ در بند الحاقی ۳، از جهت اینکه ترتیبات اجرای این بند و ردیف¬ مربوطه جهت تأمین منابع آن، مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در تبصره ۱۰،
۱_۱۰_ بند (ج)، از جهت اینکه نسبت میان حکم به افزایش جریمه¬های رانندگی با حکم مذکور در ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ بند (د)، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان امور اراضی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در بند (هـ)،
۱_۳_۱۰_ در جزء ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «تور‌های امنیتی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_۱۰_ جزء الحاقی، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق تأمین خسارت¬های بدنی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ بند (ز)، از جهت اینکه مشخص نیست منظور از «بخشی از وجوه دریافتی» چه میزانی است و همچنین اینکه تقسیم وجوه مزبور میان وزات دادگستری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه نحوی صورت می¬گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ بند الحاقی ۱،
۱_۵_۱۰_ از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_۱۰_ حکم این بند درخصوص افزایش جزای نقدی برای جرایم مذکور و استفاده از آن برای تقویت سازمان بازرسی کل کشور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۰_ در بند الحاقی ۲،
۱_۶_۱۰_ اختصاص درصدی از وجوه به دست¬آمده از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی به سازمان مزبور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_۱۰_ مشخص نبودن ردیف¬های مذکور در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ بند الحاقی ۳، با توجه به طی نشدن ترتیبات و فرآیند قانونی لازم، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۰_ بند الحاقی ۶، با توجه به عدم پیش‌بینی ردیف و سقف اعتبارات موضوع این بند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در تبصره ۱۱، بند (ب)، ازاین‌جهت که مشخص نیست مولدسازی و تغییر کاربری اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در تبصره ۱۲،
۱_۱۲_ در بند (الف)،
۱_۱_۱۲_ از جهت چگونگی رعایت عدالت با توجه به درصد یکسان افزایش ضریب حقوق و نرخ‌های تعیین‌شده برای مالیات بر درآمد حقوق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_۱۲_ در جزء ۱-۴، منظور از «کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷» و «ده درصد (۱۰%) افزایش» با توجه به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_۱۲_ در جزء ۳، ذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به حوزه صلاحیت‌های این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_۱۲_ جزء ۴، از جهت روشن نبودن نسبت آن با اجزای ۱ و ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_۱۲_ جزء ۸، از جهت شمول بر مواردی نظیر اضافه‌کار در موارد نیاز و ضرورت و حق مدیریت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_۱۲_ جزء الحاقی ۱، ازاین‌جهت که فوق‌العاده مذکور، در چارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۲_ در بند (هـ)، مستثنی شدن دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۲_ بند الحاقی، از جهت پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای حکم مذکور در ردیف‌ها و جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در تبصره ۱۴،
۱_۱۳_ در بند الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «فرانشیز»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۳_ در جدول این تبصره،
۱_۲_۱۳_ تراز نبودن منابع و مصارف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_۱۳_ ردیف‌های ۷ و ۸، منابع این جدول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_۱۳_ در ذیل ردیف ۱۰، مصارف این جدول، منظور از «سایر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_۱۳_ جزء ۴ ذیل جدول از جهت تعارض با جزء ۲ بند (الف) این تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_۱۳_ جزء ۵ ذیل جدول، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و از جهت مغایرت با جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_ در بند (ح) تبصره ۱۵، استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) از جهت رعایت موازین شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در تبصره ۱۶،
۱_۱۵_ جزء ۲ بند الحاقی ۱، از جهت تاریخ شمول حکم برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۵_ در جزء ۲ بند الحاقی ۳، از جهت شمول نسبت به خانواده سایر شهدا ابهام دارد و در جزء ۳ این بند، عبارت «اعتبار در حساب جاری»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۵_ در بند الحاقی ۴،
۱_۳_۱۵_ جزء ۲، از جهت مرجع و ترتیبات رسیدگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_۱۵_ در جزء الحاقی ۱، عبارت «از محل فروش املاک و...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_۱۵_ جزء الحاقی ۳، مبنیاً بر ایراد بند (ی) تبصره ۱ و بند الحاقی ۱ تبصره ۲ ایراد دارد.
۱۶_ در تبصره ۱۷،
۱_۱۶_ بند (ز)، ازاین‌جهت که آیا در انتقال مزبور، حقوق شرعی و قانونی اعضای هر دو صندوق، رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ در اجزاء ۱ و ۲ بند الحاقی ۲، استفاده از واژگان غیرفارسی «کمیته» و «سرویس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۶_ در جزء ۷ بند الحاقی ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۶_ در بند الحاقی ۶،
۱_۴_۱۶_ استفاده از واژگان غیرفارسی «پلی¬کلینیک»، «فیزیوتراپی»، «الکتروفیزیوتراپی» و «هیدروتراپی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_۱۶_ حکم مذکور در این بند، ازاین‌جهت که آیا شامل مؤسسات پزشکی موجود هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۶_ در بند الحاقی ۷،
۱_۵_۱۶_ استفاده از واژگان غیر فارسی «کارد ریدر»، «توکن» و «اپلیکیشن»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_۱۶_ در بند الحاقی ۷، با توجه به بند‌های پیشین، نسبت سازمان نظام پزشکی کشور با وظایف و موارد پیش‌بینی‌شده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۶_ در بند الحاقی ۸، مشخص نبودن شماره «ردیف¬ ... جدول تبصره (۱۴)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۶_ بند الحاقی ۱۰، از جهت عدم تعیین میزان تأمین منابع از هر کدام از دو محل مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در تبصره ۱۸،
۱_۱۷_ در بند (الف)،
۱_۱_۱۷_ جزء‌های ۱ و ۲، ازاین‌جهت که ردیف آن‌ها مشخص نیست و همچنین ازاین‌جهت که آیا در سقف کلی بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_۱۷_ جزء ۳ بند (الف)، از جهت نحوه‌ی تقسیم منابع میان استان‌ها، مغایر اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_۱۷_ در جزء ۴ بند (الف)، ازاین‌جهت که روشن نیست عبارت «مستمری‌بگیران»، افراد توانمند برای اشتغال را شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_۱۷_ با توجه به حکم جزء ۷ بند (الف)، اینکه منابع مذکور در اجزای ۳ و ۵ این بند به‌عنوان تسهیلات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_۱۷_ در جزء ۷ بند (الف)، عبارت «پس از تصویب اساسنامه» در مورد صندوق کارآفرینی امید ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_۱۷_ اجزای ۱۰، ۱۲ و ۱۳ بند (الف)، از این حیث که نسبت احکام آن‌ها با وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_۱۷_ جزء ۱۵ بند (الف)، ازاین‌جهت که روشن نیست دقیقاً چه حکمی را مقرر کرده است، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۱۷_ در بند (ب)،
۱_۲_۱۷_ در جزء ۱، اطلاق واگذاری تعیین اعضای کارگروه‌های ملی و استانی به آیین‌نامه‌ی اجرایی بدون تعیین شرایط، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_۱۷_ در جزء ۳، استثناء نشدن اماکن امنیتی و سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های زیرنظر رهبری از شمول این حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۷_ در بند (ج)، تجویز استفاده از منابع بازپرداختی صندوق توسعه‌ی ملی، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۷_ در بند (هـ)،
۱_۴_۱۷_ اطلاق صرف منابع حاصل از واگذاری سهام دولت برای افزایش سرمایه‌ی دولت در بانک‌های دولتی، مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و درنتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲_۴_۱۷_ حکم مذکور در این بند، ازاین‌جهت که در کدام ردیف قرار می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۷_ جزء ۱ و ۲ بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان ملی بهره‌وری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۷_ بند الحاقی ۲، به جهت مقید نشدن به لزوم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۷_ در بند الحاقی ۳، اطلاق حکم به جبران خسارت، نسبت به فروضی که دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، کوتاهی یا تقصیری نداشته‌اند و بروز اتفاقات مذکور خارج از اختیار آن‌ها بوده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در تبصره ۱۹،
۱_۱۸_ در بند (الف)، تفویض تعیین «میزان جابجایی در اعتبارات» ازاین‌جهت که در چارچوب قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۸_ در بند الحاقی،
۱_۲_۱۸_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_۱۸_ منظور از عبارت «دارای متولی اصلی مستقل باش» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۱۸_ در بند (هـ)،
۱_۳_۱۸_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_۱۸_ عدم ذکر لزوم رعایت محرمانگی برای دستگاه‌های امنیتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۸_ بند (و)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۱۸_ بند (ز)، ازاین‌جهت که دستگاه‌های مذکور، واسطه فروش سهام ذکر شده هستند یا برای مصرف خود، سهام را دریافت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۸_ در بند الحاقی ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «فرم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۸_ بند الحاقی ۳، درخصوص استثناکردن مجلس شورای اسلامی از سازوکار‌های نظام بودجه، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۸_ بند الحاقی ۵، ازاین‌جهت که منابع مذکور از کدام ردیف و تا چه سقفی تأمین خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۱۸_ در بند الحاقی ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «آنتن»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در تبصره ۲۰،
۱_۱۹_ در بند (الف)،
۱_۱_۱۹_ استثنا شدن دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_۱۹_ در جزء ۳، اطلاق شمول حکم لزوم ثبت اطلاعات بر اساس شیوه‌نامه مستقل نسبت به بعضی از موارد ذکر شده و همچنین عدم ذکر بعضی از موارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۹_ بند (ج)، ازاین‌جهت که حکم مذکور در صدر این بند، با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد‌های معتبر فی‌مابین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۹_ در بند الحاقی ۱، جزء ۳، ازاین‌جهت که تکلیف کسانی که در سال ۱۴۰۰ مشغول به کار شده‌اند، روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۹_ بند الحاقی ۲، ازاین‌جهت که آیا اجرای حکم مذکور، با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۹_ بند الحاق به کل ۱،
۱_۵_۱۹_ از جهت نداشتن ردیف و عدم درج در سقف کلی بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_۱۹_ مبنیاً بر ابهامات بند الحاقی ۱ تبصره ۷، این بند نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۹_ بند الحاق به کل ۲، از جهت نداشتن ردیف و عدم درج در سقف کلی بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۹_ بند الحاق به کل ۳،
۱_۷_۱۹_ از جهت اجازه جابجایی منابع مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_۱۹_ مبنیاً بر ایرادات مذکور در جزء ۲ بند (ی) تبصره ۱، دارای ایراد شناخته شد.
۸_۱۹_ بند الحاق به کل ۴،
۱_۸_۱۹_ صدر بند و ذیل آن، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_۱۹_ ازاین‌جهت که منابع مذکور به چه نسبتی بین دو دستگاه، تقسیم خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_۱۹_ در جزء ۴، منظور از عبارت «این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۷۲۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ ضمناً اعلام‌نظر درخصوص جداول پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از وصول و بررسی انجام خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت خام» به عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند (ی)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعیت هلال احمر» اصلاح گردد.
۳_۱_ درخصوص شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط وزارت نفت، در این تبصره و سایر تبصره‌های مصوبه، از ادبیات یکسان و مشابه استفاده شود.
۲_ در تبصره ۲،
۱_۲_ در بند (هـ)، در جزء ۱، با توجه به ابهام مذکور در بند ۲-۲-۲، چنانچه مقرر گردید که مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به این جزء اضافه شود، عبارت «دانشگاه آزاد اسلامی»، بعد از مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی ذکر شود.
۲_۲_ در بند (ز)، عبارت «شرکت بازرگانی دولتی ایران» به عبارت «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» اصلاح گردد.
۳_۲_ در بند الحاقی ۱، با توجه به اینکه همه مصارف مذکور، بدهی دولت نیستند، عبارت صدر ماده اصلاح گردد.
۴_۲_ در بند الحاقی ۲، عبارت «به‌صورت سه‌ماهه» به عبارت «در مقاطع سه‌ماهه» اصلاح گردد.
۵_۲_ بند الحاقی ۱۰، با توجه به عدم ارتباط موضوعی صدر و ذیل بند، می‌تواند به دو بند تقسیم گردد.
۶_۲_ با توجه به تکراری بودن تکلیف مذکور در جزء ۴-۱- این بند درخصوص ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری با تکلیف مذکور در جزء ۲ بند (هـ) این تبصره، اصلاح گردد.
۷_۲_ در بند الحاقی ۱۲، عبارت «سال‌های ۱۴۰۰» به عبارت «سال ۱۴۰۰» اصلاح گردد.
۳_ در تبصره ۳،
۱_۳_ در بند (د)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعیت هلال احمر» اصلاح گردد.
۲_۳_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱، عبارت «دیوان محاسبات» به عبارت «دیوان محاسبات کشور» اصلاح گردد.
۳_۳_ ذیل بند الحاقی ۲، عبارت «تسهیلات مالی خارجی» به عبارت «تسهیلات ارزی» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ۵،
۱_۴_ در بند‌های (ز) و (ک)، واژه «منتشرشده» به واژه «منتشره» اصلاح گردد.
۲_۴_ در جزء ۳ بند (ی)، عبارت «و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» به بعد از عبارت «غیر آسفالته است» منتقل شود.
۳_۴_ در بند الحاقی ۶، واژه «تهاتر» به واژه «مبادله» یا مشابه آن اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۶،
۱_۵_ در بند (ت)، عبارت «و نیز تحقق جهش تولید دانش‌بنیان» به عبارت «در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان» اصلاح گردد.
۲_۵_ در بند الحاقی ۱۲، عبارت «این مبالغ راهبردی اعتباری ... را واریز نماید» اصلاح گردد.
۶_ در تبصره ۷،
۱_۶_ در بند الحاقی ۱، عبارت «و برقی» از پرانتز خارج شود.
۲_۶_ در جزء ۱ بند (و)، عبارت «بهینه‌کرد» به عبارت «بهینه کرده» اصلاح گردد.
۳_۶_ در بند (ط)، عبارت «شورای عالی بورس» به «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اصلاح شود؛ در بند‌ها و تبصره‌های دیگر نیز این امر اصلاح گردد.
۷_ در تبصره ۸،
۱_۷_ در جزء الحاقی بند (ج)، عبارات «تحول» و «سرمایه¬گذران» به ترتیب به عبارات «تحویل» و «سرمایه-گذاران» اصلاح گردد.
۲_۷_ در بند (هـ)، عبارت «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» به عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اصلاح گردد.
۳_۷_ در بند (ح)، عبارت «آبرسانی و راه¬های عشایری» به عنوان یکی از محل¬های مصرف اعتبار این بند، در دو جا تکرار شده است.
۴_۷_ در بند (ل)، از واژه «را» به‌اشتباه دو بار استفاده شده است.
۵_۷_ در بند الحاقی (۳)، عبارات «تفضیلی» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» به ترتیب به عبارات «تفصیلی» و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اصلاح گردد.
۶_۷_ در بند الحاقی (۴)، عبارت «شورای عالی آمایش سرزمینی» به عبارت «شورای عالی آمایش سرزمین» اصلاح گردد.
۸_ در تبصره ۹،
۱_۸_ در بند (هـ)، عبارت «پایگاه استنادی جهان اسلام» به عبارت «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» اصلاح گردد.
۲_۸_ در بند (و)، شورای عالی حوزه¬های علمیه نیز به نهاد‌های مشارکت¬کننده در تهیه آیین¬نامه موضوع ذیل بند اضافه گردد.
۳_۸_ در تهیه آیین¬نامه مذکور در بند (ز)، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مشارکت¬داده شود.
۹_ در تبصره ۱۰،
۱_۹_ عبارت اورژانس در بند (الف)، و در سایر موارد مذکور در مصوبه به عبارت «فوریت¬های پزشکی» اصلاح گردد.
۲_۹_ ذیل بند (د)، عبارت «سازمان ثبت و اسناد املاک کشور» به عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اصلاح گردد.
۳_۹_ در بند الحاقی (۶)، عبارت «شورای برنامه¬ریزی استان» به عبارت «شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان» اصلاح گردد.
۴_۹_ در بند الحاقی (۸)، عبارت «هزینه کند» در انتهای بند به عبارت «تخصیص دهد» اصلاح گردد.
۵_۹_ در بند الحاقی ۱۴، عبارت «واگذاری انجام شود» به عبارت «پرداخت شود» اصلاح گردد.
۱۰_ در تبصره ۱۱،
۱_۱۰_ در جزء ۱ بند (الف)، واژه «مصلای‌های» به واژه «مصلاها» و عبارت «تکمیل حوزه‌های علمیه» به «تکمیل بنا‌های حوزه علمیه» اصلاح گردد.
۲_۱۰_ در بند الحاقی ۲، عبارت «سالاانه» اصلاح گردد.
۱۱_ در تبصره ۱۲،
۱_۱۱_ در جزء ۳ بند (الف)، بعد از عبارت «مؤسسات»، واژه «غیرخصوصی» اضافه شود.
۲_۱۱_ در بند الحاقی، واژه «و»، قبل از واژه «غیربالینی» حذف گردد.
۳_۱۱_ در بند (ز)، به مقصود از «میزان حداقل حقوق» تصریح شود.
۱۲_ در جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶، عبارت «شورای برنامه‌ریزی استان» به عبارت «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» اصلاح گردد.
۱۳_ در بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷، نام صندوق مذکور با آنچه در جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ذکر شده است، یکسان شود.
۱۴_ در تبصره ۱۸،
۱_۱۴_ در بند (و)، عبارت «شرکت ذی‌ربط» به عبارت «شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد» اصلاح گردد.
۲_۱۴_ در بند الحاقی ۴، عبارت «نیروی انتظامی» به عبارت «فرماندهی کل انتظامی» اصلاح شود.
۱۵_ ذیل تبصره ۲۰، در بند الحاق به کل ۴، در صدر و ذیل، عبارت پیش‌بینی در بودجه سنواتی، اصلاح شود./پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان.