به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل این کار اظهار داشت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از ۴ شرکت اصلی زیرمجموعه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۷۰ در راستای تفکیک اقدامات در بخش‌های بالادستی که بیشتر مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی است، و بخش‌های پایین دستی مربوط به انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پالایش، صادرات و واردات و توزیع فرآورده‌های نفتی تشکیل شد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهبری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های فرعی مهم شامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت خطوط لوله و صادرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت توسعه پالایشی و تعدادی از پالایشگاه نفت کشور از مهمترین مأموریت‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
وی مطرح کرد: با توجه به وظایفی که مطرح کردم طبیعتاً این شرکت از جایگاه ویژه‌ای در مجموعه صنعت نفت و انرژی کشور و حتی در دنیا برخوردار است. ابهاماتی که سرفصل آن‌ها را در گزارش کمیسیون انرژی قرائت شد در ارتباط با برخی تصمیمات در شرکت مذکور از دوره گذشته مدیریت تاکنون وجود دارد که به دلیل اهمیت و کثرت آن‌ها تصمیم گرفته شد مستقلاً طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در دستور کار مجلس قرار گیرد که به صورت خلاصه به آن می‌پردازم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اولین و مهمترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است، ابهاماتی فراوانی در این موضوع وجود دارد هر چند نهاد‌های امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود کردند و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی از موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
نخعی تخلفات این شرکت را برشمرد و مطرح کرد: ۱- با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده است که در مقایسه با تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است. ۲- با توجه به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده است که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است.
نماینده تقاضا کننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در واقع از مجموع قرارداد‌های منعقد شده با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌ها با ارزشی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام شده در بورس انرژی در قرارداد‌های منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع در مغایرت با ماده (۳۵) دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس بوده است که طبیعتا سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوء مدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است.
اختصاص بودجه برای دوگانه سوز کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو!/استقبال مردم فقط ۲۰۰ هزار خودرو!
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در ادامه نکته سوم تخلفات این شرکت مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده است مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است بدین معنا که برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است.
نخعی ادامه داد: ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳ هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها و یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.
وی مطرح کرد: موارد دیگری هم در مورد پرداخت بی رویه کارمزد‌ها و هزینه‌های معاملاتی بورس انرژی توسط شرکت پالایش و پخش وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودروی بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی بنزینی به CNG سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه علیرغم اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شوند به دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودرو‌های دو گانه سوز شده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.
نماینده تقاضا کننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساسا فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پرداخت پیش پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دو چندان می‌کند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابر گزارشات واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی در تناقض است.
وی گفت: محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنابر گزارشات واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بار‌ها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.
نخعی با اشاره به محور‌های دیگر طرح تحقیق و تفحص مطرح کرد: محور‌های دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های بخش حمل و نقل به خصوص در قسمت دریایی و همین طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها است که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانیم این موارد را مطرح کنیم.