به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، روند بازار دلار در روزهای اخیر مانند هوای این روزهای تهران شفاف نیست، اگرچه برخی فشارهای افزایشی در بازار وجود دارد، اما این فشارها نیز کوتاهمدت بوده و دوباره دلار در مسیر کاهشی قرار میگیرد.
در چند روزگذشته قیمت دلار نوسانات زیادی را داشت. خیز قیمت دلار برای عبور از کانال ۲۷ هزار تومان از ابتدای سال جدید تا کنون همچنان ادامه دارد. قیمت دلار روز پنجشنبه گذشته از مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان گذشت و به رقم ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان رسید؛ اما با ریزشی مقطعی باز به ۲۷ هزار و ۵۴۰ تومان برگشت.
در اواخر هفته گذشته خبر آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی ایران واظهار بدبینی بلینکن نسبت به روند مذاکرات برجام، باعث رشد هیجانی نرخ دلار شد.
قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ با فراز و نشیبهایی مواجه بود. در میانههای سال گذشته نیز نرخ ارز از ۳۰ هزار تومان فراتر رفت، اما به تدریج کاهشی شد و حتی به کانال ۲۵ هزار تومان نیز رسید. اما دلار سال ۱۴۰۰ را با محدوده قیمتی ۲۶،۲۵۰ تا ۲۶،۲۸۰ تومان به پایان رساند. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ نوسان نرخ دلار روند کاهشی داشت و پس از یک دوره نسبتأ طولانی خیز افزایش قیمت برداشت و به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت تا جایی که در هفته سوم فروردین سالجاری دلار وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد.
فعالان این عرصه بدنبال پاسخی برای این سوال میباشند که با روند فعلی مذاکرات هسته ای، دلار در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: قیمت دلار تحت تاثیر اخبار آزادسازی منابع ارزی و روند مذاکرات قصد عبور از کانال ۲۷ هزار تومان را دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است؛ اگر شرایط فعلی و بی خبری از مذاکرات هستهای ادامه یابد، در کوتاه مدت ورود قیمت دلار به کانال ۳۵ هزار تومان محتمل است.
با توجه به حجم نقدینگی و تورم بالا، بهای ارز در میانمدت و بلندمدت افزایشی است، اما احیای برجام سبب میشود دلار در وضعیت ثبات قیمت قرار بگیرد.وی با بیان این مطلب تصریح داشت: بر اساس علم اقتصاد و نرخهای موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار، میتوانیم نرخ دلار برای سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کرد.
به گفته دانشمند؛ تأثیر گرانی ارز بر قیمتها و در نهایت ایجاد تورم بزرگترین آسیبی است که در سال جاری میتواند به اقتصاد کشور وارد شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: یکی از دلایل اصلی رشد تورم نوسان نرخ ارز است. تا کنون حقوق و عوارض اکثر کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده است. قرار براین است که از سال جدید همین کالاها با دلار نیمایی ۲۴ هزار تومان محاسبه میشود.
وی تصریح داشت: با این اقدام قوق و عوارض کالاهای ضروری و غیر ضروری در سال جدید ۵ برابر خواهد شد.
دانشمند میگوید: افزایش قیمت کالاهای وارداتی موضوع مهم دیگری برای افزایش نرخ تورم در سال جاری است. تا سال گذشته کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور میشد، اما بنای واردات کالا درسال جاری با دلار ۲۴ هزار تومانی؛ حرکت به سمت تورم زایی کالاهای وارداتی است!
وی ادامه داد: افزایش دستمزدهای بی منطق که هیچ درمانی برای درد اقشار ضعیف جامعه نبوده عامل دیگر افزایش تورم در سال جاری است. چراکه با توجه به نرخ تورم سال جاری، افزایش حقوقها بسیار ناچیز، اما تأثیر گذار بر روند کاهش تولید و در نهایت صادرات کالا و محصولات ایرانی است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم و دلار در سال جاری بستگی به توافق ایران با سایر کشورها دارد؛ گفت: اگر نتیجه مذاکرات مثبت و رفع ابهام نباشد، قطعاً قیمت دلار از اوایل اردیبهشت وارد کانال ۳۵ هزار تومان خواهد شد.
وی ادامه داد: برای عبور از چالش تورم در اقتصاد ایران ضرورت دارد که با سایر کشورها به توافق برسیم در غیر این صورت وضعیت اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته خطرناکتر خواهد شد.