به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سیداحسان خاندوزی در گفتگو با رسانه ملی اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانک‌های دولتی به جز بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد، در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد؟ توضیح داد: این مسأله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیشقدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی متذکر شد: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به‌طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در نخستین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از آن‌ها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، اضافه کرد: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم، چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست؟ عنوان کرد: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست از نظر جزئیات می‌تواند کامل‌تر بشود. به‌عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
خاندوزی با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، یادآور شد: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.
وی ادامه داد: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام نخست از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک‌الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد درباره گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است؛ اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آن‌ها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.