به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط،رييس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين، ضمن تشكر از امور حقوقي، دبيرخانه شوراي اقتصاد و واحد مشاركت عمومي و خصوصي سازمان در جهت انعكاس نظرات كارشناسي به ديوان عدالت اداري، يكي از راه هاي تحقق رشد اقتصادي در كشور را حمايت از سرمايه گذاري و ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه گذاري در كشور دانست و افزود: رويكرد دولت به استفاده از ظرفيتهاي موجود و اهرم سازي منابع طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي جلب مشاركت بخش غيردولتي در پروژه‌هاي نيمه تمام بوده و در اين راستا دستورالعمل موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و لايحه مشاركت عمومي و خصوصي مي‌تواند در جهت به فعليت رساندن اين ظرفيت مثمر ثمر واقع شود.
مهندس اميني بر ضرورت فرهنگ سازي براي توسعه مشاركت عمومي و خصوصي تاكيد كرد و برخي از جوسازي ها و شكايات وارده در اين حوزه را ناشي از عدم شناخت از ظرفيتهاي مشاركت عمومي و خصوصي دانست و اظهار اميدواري كرد با توسعه فرهنگ مشاركتي و واگذاري امور تصدي‌گري به مردم، شاهد رشد اقتصادي متناسب با افق پيش رو خواهيم بود .
شايان ذكر است در پي شكايت موسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت مبني بر مغايرت برخي از بندهاي دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش غيردولتي مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با تشريح وظايف و تكاليف قانوني به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت را صادر نمود و دستورالعمل موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب شوراي اقتصاد را در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه دانست./سازمان برنامه و بودجه