به گزاش پایگاه خبری تحلیلی خطوط صدیف بدری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی بنگاههای معاملاتی گفـت: خلا نظارتی دستگاههای دولتی و اتحادیه مشاوران املاک بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی زمینه افزایش قیمت مساکن را در موقعیتهای محلی فراهم میکند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی بنگاههای معاملاتی گفـت: خلا نظارتی دستگاههای دولتی و اتحادیه مشاوران املاک بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی و وابستگی درآمد بنگاهها با قیمت واحدهای مسکونی زمینه افزایش قیمت مساکن را در موقعیتهای محلی فراهم میکند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وابستگی درآمد بنگاهها معاملاتی به قیمت واحدهای مسکونی موجب شده برخی از دفاتر مشاور املاک برای کسب سود بیشتر، به افزایش قیمت ملک دامن بزنند و یا تعرفه هایی خارج از عرف دریافت کنند. کنترل این موارد نظارت دقیق و مسئولانه دستگاهها متولی را میطلبد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: کلیات طرحی به منظور کاهش تعرفه دفاتر مشاوره املاک در دستور قرار داشته و کلیات آن تصویب شده اما جزئیات آن نیازمند بررسی کارشناسی با حضور مسئولان و ذینفعان است. از طرفی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال بررسی برای رفع ایرادات شورای نگهبان است که باید در کمیسیون عمران نیز مورد بررسی قرار گرفته و از همپوشانی و موازی کاری قوانین جلوگیری شود.
پایان پیام