به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی‌شده رونمایی شد و مدیران عامل بانک‌های حاضر در این نشست دیدگاه‌های خود را در خصوص این راهبرد ارائه کردند.
در آغاز این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد علاوه‌بر رونمایی از این سند، اجرای آن را زمینه‌ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.
گفتنی است براساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحد‌های تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است.
همچنین در یکی دیگر از بند‌های این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم کند.
سیاست هدایت اعتباری مزبور، باید طوری تدوین و اجرا شود که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با تأکید بر بخش‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.
همچنین در بخش دیگری از این سند و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آمده است؛ در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمام استان‌ها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را انجام دهد.
همچنین متن کامل سند یاد شده که دربرگیرنده تحولات مهمی در زمینه تأمین مالی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در اقتصاد کشور است.