به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، شرکتهای بیمه غیردولتی مشمول طرح شفافیت قوای سهگانه شدند. مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات مندرج را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشود.
براساس آنچه که در متن طرح شفافیت قوای سهگانه آمده است، باید در مجموعههایی که به صورت شورایی اداره میشوند ازژجمله مجلس شورای اسلامی، آرای مخالف، موافق و ممتنع ماخوذه اعضا به تفکیک اسامی، به گونهای که قابلیت خوانش رایانهای داشته باشد، منتشر شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰ روز پیش با درخواست بررسی طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کرده و سپس به منظور بررسی و جمعبندی نهایی آن را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند. درنهایت پس از جمعبندی نهایی آن در کمیسیون، بررسی کلیات این طرح در دستورکار امروز مجلس قرار دارد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
ردیف۱-۱
قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمام سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها
ردیف۱-۲
هیات وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها وموسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان
ردیف۱-۳
قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف
ردیف۱-۴
کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شدهاند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها
ردیف۱-۵
کلیه موسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیردولتی و همچنین سازمانهای مردم نهاد و خیریهها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامهها و طرحهای مصوب و گزارشهای عملکرد
ب- صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
پ- کلیه آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ- فرصتهای اشتغال و بهکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمام اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رایگیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیشبینی شده باشد.
تبصره- در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقهای دارد، از شمول این ماده خارج است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آییننامه داخلی مجلس الحاق میشود.
ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده ۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشود. / ایسنا