به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مهران محرمیان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقدشدن در سایر بانک‌ها را ندارد و طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می‌شود.
وی در مورد چک‌های تضمین‌شده افزود: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک‌ها موظف هستند در سامانه صیاد ثبت کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد؛ بنابراین تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک‌ها در شبکه تمام شود.
محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم بیان کرد: این موضوع اجرایی شد و اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد
وی توضیح داد: در خصوص اعتبارسنجی، نخستین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد، به محض اینکه شورای پول و اعتبار تصویب کند، آماده اجرا هستیم.
محرمیان متذکر شد: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می‌خواستیم زمان‌بندی مناسبی برای آن بدهیم، شاید پنج سال هم کم بود، همکاران با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.
۵۰ درصد از خودپرداز‌ها و کیوسک‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند
وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از خودپرداز‌ها و کیوسک‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به‌زودی به آن متصل خواهند شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: بانک‌های بزرگ متصل شدند و هدف‌گذاری این است که آخر اردیبهشت تمام شود.
محرمیان ادامه داد: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک‌ها اخلال ایجاد کند، این است که برخی از تست‌هایی که انجام می‌دهند به مشکل فنی برمی‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.
وی درباره چک تضمین که الآن امکان استفاده‌اش در چک‌های صیادی وجود ندارد، تشریح کرد: در این چک‌ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شد زمانی که چک صادر می‌شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آنچه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که چکی که بابت تضمین داده می‌شود تاریخ ثبت نشود که با قانون در تناقض است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ما با نهاد‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد‌های دیگر در تماس هستیم.
محرمیان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می‌شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد؛ ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهاد‌های نظارتی هم عقیده باشند.
وی اظهار کرد: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید همان لحظه انجام شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه‌ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست و این کار را اجرایی می‌کنیم، در واقع گره حقوقی است.
لزوم برخورد با رفع سوءاثر‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد
محرمیان راجع به رفع سوءاثر‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: متأسفانه باند‌ها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک می‌روند و در دفترخانه‌های اسناد رسمی که آن‌ها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می‌کنند مبنی بر اینکه ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می‌افتد و از پلیس، نهاد‌های نظارتی دیگر به‌ویژه قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.
وی درباره ارسال پیامک به ذینفع چک گفت: این بحث به بانک‌ها ابلاغ می‌شود؛ ولی نکته بسیار مهم این است که وقتی آن فرد رضایتنامه را می‌آورد حتی اگر آن سرویس هم وجود داشته باشد و استعلام شود او (تأیید) را بازمی‌گرداند.