۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۶
تعداد بازدید: ۸۲۴۲۱
مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ١۴٠١ را منتشر کرده است و بر اساس آن تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه مسکن در دومین ماه سال افزایشی بود.
کد خبر: ۱۴۸۹۰

اردیبهشت‌ماه در بازار مسکن چه گذشت؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، هر سه نوع تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بخش مسکن، برای خانوارها در سطح کشور، مناطق شهری و روستاها افزایشی بوده.گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۲٫۵ درصد ثبت شده، در حالی که در فروردین ۲٫۱ درصد بوده است.

مقایسه دو عدد، افزایش ۱۹،۰۵ واحد درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد.نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز، در دومین ماه سال جاری، ۳۰٫۵ درصد بوده است. این رقم در فروردین ۲۸٫۴ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۷،۳۹ واحد درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای بخش مسکن نشان می‌دهد.همچنین، نرخ تورم سالانه، نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار مسکن محسوب می‌شود.

این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۲ رسید.مرکز آمار، این رقم را در فروردین سال جاری، ۲۷ درصد اعلام کرده بود. این به معنای افزایش ۰،۷۴ واحد درصدی، در نرخ تورم سالانه بخش مسکن است.تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱

آماری که تا کنون به آن اشاره شد، در سطح کشور بود. اما شرایط برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی، به تفکیک چگونه است؟گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۲٫۵، ۳۰٫۵ و ۲۷٫۱ درصد رسیده است. این ارقام در فروردین، ۲٫۱، ۲۸٫۳ و ۲۶٫۹ درصد بود. به عبارت دیگر گزارش‌ها گویای افزایش ۱۹،۰۵، ۷،۷۷ و ۰،۷۴ درصدی در نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه خانوارهای شهری، برای بخش مسکن است.از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب به ۲٫۲، ۳۰٫۷ و ۲۸٫۶ درصد افزایش یافته است. این ارقام در فروردین به ۲٫۱، ۲۹٫۸ و ۲۸٫۴ درصد رسیده بود. در نتیجه گزارش‌ها افزایش ۴،۷۶، ۳،۰۲ و ۰،۷۰ درصدی را در نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه خانوارهای روستای، برای بخش مسکن نشان می‌دهند. / تجارت نیوز

برچسب ها: بازار مسکن قیمت مسکن مرکز آمار مسکن
ارسال نظر
هموطن
۱۴:۴۵ - ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
قیمت تمام شده هر کالا تابع قیمت عوامل تولید مربوطه می باشد.گرانی هرکالا علاوه بر قیمت تمام شده بی ارتباط با شرایط عرضه کالا در زنجیره توزیع توسط عوامل مربوطه نمی باشد.براین اساس ریشه گرانی مسکن در سالهای اخیر به سیاست عرضه مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان به قیمت جهانی در داخل کشور(قیمت فروش این مصالح علیرغم پایین بودن قیمت تمام شده داخلی (پرداخت هزینه های مصالح معدنی-کارگری و انرژی به نرخ مصوب داخلی و یارانه ای مطابق با قوانین و مقررات کشور به ریال صورت می گیرد) در هنگام فروش به مصرف کننده داخل کشور برابر با معادل ریالی کالا به قیمت جهانی محاسبه و عرضه می شود)و عدم تکلیف قانونی انبوه سازان و فروشندگان ساختمان نسبت به حسابرسی و تعیین قیمت تمام شده کالا و ضوابط حاکم بر قیمت فروش ساختمان به مصرف کننده نهایی همراه با ارائه دفترچه مشخصات فنی و معماری مسکن منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن و اعمال سود خارج از حد عرف و قانون از سوی فروشنده و همچنین عدم پاسخگویی فروشنده در قبال اطلاع رسانی و ایجاد اطمینان برای خریدارو مصرف کننده نهایی ازجهت ایمنی کامل سازه ساختمان در جهت حفظ جان و مال خریدار در ازای هزینه پرداخت شده می گردد و اعمال وظایف حاکمیتی برای دسترسی آسان و مطمئن یک شهروند به مسکن که جزو حقوق اساسی وی می باشد و ضامن تشکیل و تداوم زندگی خانواده در بستر جامعه و رشد و شکوفایی آن می باشد نیازمند نظارت بر فعالیت انبوه سازان و سایراشخاص درگیر در امر ساخت وساز مسکن از طریق شبکه یکپارچه کشوری بمنظور:1) کشف قیمت تمام شده و 2)اعمال سیاست های حاکمیتی در تعیین سود متعارف برای سازنده و 3)الزام سازنده مسکن به ارائه شناسنامه فنی و معماری ساختمان با تضمین های قانونی می باشد تا قیمت مسکن و کیفیت فنی ساختمان های در حال ساخت به دقت رصد و کنترل گردد و در صورت نیاز به تصویب قانون جهت ایجاد زیرساخت مذکور از سوی نمایندگان محترم مجلس اقدام لازم صورت پذیرد چرا که تنها راه صحیح و صواب عملی برای سامان بخشیدن به امر قیمت فروش و ایمنی مسکن های در حال ساخت کشور ایجاد سیستم و اعمال نظارت حاکمیتی بر خط و آنلاین از طریق سیستم می باشد تا یکبار برای همیشه به موضوع گرانی مسکن و بالطبع اجاره بها که تابعی از قیمت مسکن می باشد فیصله داده شود والا سایر اقدامات راه به جایی نخواهد برد.
آخرین اخبار