به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط،سید احسان خاندوزی در جمع مدیران سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص تشریح فلسفه وجودی اجرای سیاستهای مردمی سازی یارانهها گفت: حقیقت آن است که طی دو سه سال گذشته، در حوزه سیاستهای تحولی اقتصاد، ما به یک آستانه سخت و هسته مقاوم برخورده بودیم که موجب شده بود هیچ کدام از مسیرهای اصلاح اقتصادی کشور، به شکلی که منجر به تحول چشمگیری بشود، پیش نرود.
وی ادامه داد: اقتصاد ما طی سالهای اخیر بر اساس یک رویه مبتنی بر تغذیه نفتی و توزیع مواهب، امتیازات و رانتهای اقتصادی به گروههای محدود پیش رفته است؛ گروههایی که عملا هم تاکنون هیچ نقش ویژهای در اقتصاد کشور ایفا نکردهاند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این حال و هوا بیش از ۱۵ الی ۲۰ سال در کشور ما حاکم است، اظهار داشت: ما در سال ۱۳۹۱ به یک هزینه خیلی بزرگ اقتصادی و اجتماعی برخورد کردیم و آن، تحریمهایی بود که از اواخر سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد کشور وارد شد و نشان داد، با وجود اینکه در ظاهر، دارای وضعیت قابل قبول در شاخصهایی نظیر رشد اقتصادی، کسب و کار و... هستیم، به اندازه کافی توان تاب آوری در مقابل فشارها و تنگناهای خارجی را نداریم.
خاندوزی با بیان اینکه ظرف چند ماه، تمام دستآوردهای مربوط به رشد اقتصادی کشور از بین رفت، تصریح کرد: ناگزیر، شاهد رشد منفی اقتصادی، کسادی بازارها، کاهش اشتغال، کاهش شدید صادرات نفتی و درآمدهای ارزی دولت و تازه آنجا متوجه شدیم که وابستگیهایی که پیش از این وجود داشت، اما خیلی پیش چشم نبود، مثل وابستگی سفره مردم به واردات کالاهای اساسی، چقدر میتواند ما را در برابر تکانههای خارجی آسیب پذیر کند.
وی افزود: در مواجهه با این ضعف راهبردی و اساسی، رهبر معظم انقلاب به عنوان عالیترین مرجع و مقام سیاستگذاری و دیده بان افقهای بلند مدت نظام، در سال ۱۳۹۲ یک سیاست کلی را تحت عنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اعلام و ابلاغ کردند.
به گفته وزیر اقتصاد، انتظار میرفت، بعد از ابلاغ این سیاست ها، به ویژه از سال ۱۳۹۴ به بعد، مشکلات تحریمی هم فروکش کرده بود، کشور تلاش کند تا خودش را در مقابل این آسیب پذیری جدی، مقاوم سازی کند، اما این اتفاق رخ نداد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در دوره تعلیق تحریمها و حتی از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد و بازگشت مجدد تحریم ها، ما شاهد این نبودیم که به تناسب این هزینههای بالایی که پرداخته بودیم، خاطرنشان کرد: نظام سیاستگذاری کشور، تدابیر جدی برای حل این مسئله اتخاذ کند به شکلی که در سالهای پایانی دولت قبل اینگونه احساس میشد که کشور به لحاظ سیاستهای اقتصادی "رها" شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این احساس ناشی از نوعی ناتوانی ذینفعان اقتصادی در تغییر "نظام سیاست گذاری" بود به این معنا که گروههایی که هستههای پیشبرد کار را در اقتصاد در اختیار داشتند، دیگر توانایی این را نداشتند که از یک خط مشخص جلوتر بروند و باری از دوش اقتصاد کشور بردارند.
خاندوزی با بیان اینکه اتفاقی که در دوره اخیر شروع شده و ما امیدواریم به برکت نیت و همت شخص رئیسجمهور و دستاندرکاران اجرایی کشور رخ دهد، این است که ذینفعان، دست از منفعتجویی از طریق واردات، سوداگری و دلالی داراییهایی مثل ارز، زمین و سکه بردارند و رو به فعالیتهای تولیدی شفاف بیاورند، ابراز داشت: دولت هم از طریق اتخاذ مالیات منصفانه از همین فعالیتها ارتزاق کند به جای اینکه اتکای خودش را بر درآمدهای نفتی قرار دهد.
وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم جامعه را به این آگاهی برسانیم که منافع بلند مدت این تحول و تغییر، چقدر زیاد است، آن وقت انتظار میرود ما در سالهای آینده در اقتصاد ایران، دیگر شاهد چنین تکانههایی در اثر فشارهای خارجی نباشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: در تمام این سالها و برخلاف منطق و خواست جمیع کارشناسان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان، مبنی بر اینکه مثل بسیاری از کشورهای مترقی، اگر قرار بر حمایت دولت از کسی است، این حمایت باید از کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی باشد، ما با اختصاص یارانه به واردات، از کسانی حمایت میکردیم که سفره مردم را بیشتر و بیشتر، وابسته کرده بودند.
به گفته خاندوزی، حتما آن جریاناتی که منافع شان در این تغییر و تحولات، دچار آسیب خواهد شد، اولا در مقابل به ثمر نشستن این سیاست ها، به هر شکل ممکن مقاومت خواهند کرد و ثانیا در وارونه جلوه دادن اصل این اتفاق در اذهان عامه مردم خواهند کوشید.
وی ادامه داد: این افراد سعی خواهند کرد اصولا خود این سیاست را غلط و شکست خورده نشان بدهند و این موضوع را هم داخل در سیاست جنگ رسانهای خودشان بگنجانند کهای مردم شما با یک حاکمیت ناکارآمد ناسالم مواجه هستید و این هم یک مصداق آن است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی و الحاق بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی (اشخاص حقیقی) به جمعیت چهار میلیون و اندی مالیات دهنده در ۳۰ سال اخیر یادآور شد: بدیهی است این جمعیت جدید که از طریق سوار شدن بر شبکه مراودات و جریانهای مالی به وسیله ما شناسایی شده اند، حتما در مقابل بقیه تدابیر و سیاستهای دولت نیز ساکت نخواهند نشست و ساز مخالف خواهند زد.
خاندوزی با اشاره به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در چند هفته اخیر، با بیان اینکه این تنها بخشی از ماجرا بود، عنوان کرد: بقیه دستگاهها هم مثل ما درگیر این قصه هستند، یعنی بسیاری از شرکتهای اقتصادی، زیر مجموعه وزارت نفت، صمت، رفاه، دفاع و... هستند که وقتی به سمت شفافیت بسیاری از این شرکتها میرویم، تازه متوجه میشویم، شرکتی با چند میلیارد تومان گردش، در کل سال ۱۳۹۹ تنها دو میلیون تومان (یعنی حتی کمتر از کسبه کوچک بازار) سود شناسایی کرده است!/ایلنا