به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، شامگاه یکشنبه جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان دولت، جامعه کارفرمایی و همچنین کارگران با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی برای بررسی مسائل مرتبط با کار و اشتغال برگزار شد.
عبدالملکی در جریان این جلسه با تاکید بر وجود حس همکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت: در دولت جدید تلاش داریم که اصل سه‌جانبه‌گرایی را به صورت کامل در شورای عالی کار رعایت کنیم.
نگاهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی
سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از مهمترین نمادهای رعایت اصل برابری و توازن در راستای بسترسازی برای احقاق حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان نماینده مردم، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در ایجاد زمینه مناسب اشتغال و تولید و نیز ارتقا معیشتی جامعه کارگری داشته باشد.
رعایت حقوق کارگران موضوعی است که مورد تاکید قانون اساسی کشور و قانون کار قرار گرفته و جامعه کارگری به عنوان بخش بسیار بزرگ جمعیتی کشور، با نقش اثرگذار و قابل توجه در راستای تولید و همچنین توسعه از طریق ایجاد تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف همواره سعی در تحقق بخشی به حقوق و مزایای اشاره شده در قانون داشته است که زمینه این مهم از مسیر سه‌جانبه‌گرایی امکانپذیر است.
پایه‌های سه‌گانه اصل سه‌جانبه‌گرایی در قالب دولت به عنوان نماینده و حمایت کننده ملت در مسیر اتخاذ و اجرای بهترین تصمیمات برای کشور، جامعه کارفرمایی به عنوان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه تولید و همچنین کارگران به عنوان بازوان اصلی چرخه کار و تولید، در صورت ایجاد توازن در تصمیم‌گیری است که می‌تواند منجر یه ایجاد شرایط برای ارتقا تولید شود.
وظایف قانونی کمیته دستمزد و شورای عالی کار
در واقع این کمیته دستمزد است که با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، فاکتورهای تعیین سبد معیشت و برخی متغیرهای مشخص شده مورد تایید و اثرگذار در زندگی و معیشت خانوار کارگری، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین رقم سبد معیشت می‌کند و نتایج برای تصمیم‌گیری به شورای عالی کار منتقل می‌شود.
شورای عالی کار نیز که همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال با دریافت گزارش کمیته دستمزد، مبنی بر تعیین رقم سبد معیشت خانوار کارگری و با حضور شرکای اجتماعی مرتبط با موضوع کار و اشتغال و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدام به برگزاری جلسای برای تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران در سال آینده می‌کند، در صورتی امکان تحقق عادلانه دستمزد را خواهد داشت که توازن هرکدام از پایه‌های سه‌جانبه‌گرایی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته باشد.
تاکید و تمرکز دولت بر استیفای حقوق کارگران
عبدالملکی در اولین جلسه شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد و در نتیجه فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود، گفت: توجه به حقوق کارگران، سیاست دوم دولت سیزدهم است و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود.
وی فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار را این دانست که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود و اضافه کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.
تاکید وزیر کار بر رعایت توازن در سه‌جانبه‌گرایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه جلسه اول شورای عالی کار با بیان اینکه در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه‌جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود، تصریح کرد: مطالبات جامعه کارگری سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال و تقویت تشکل‌ها است و هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ به خواسته‌های یکدیگر توجه کنند.
وی کارگران را پشتیبان و حامی کارفرمایان معرفی کرد و گفت: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
احسان احمدی