به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خطوط؛ « لایحه اصلاح ماده (۱) قانونی پولی و بانکی کشور» که در میان عموم جامعه با عنوان قانون حذف چهار صفر از پول ملی شناخته میشود، از جمله این لوایح بلاتکلیف است که در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، تمامی روال قانونی خود را طی کرد، اما با تغییر ترکیب مجلس ناگهان از دستور کار خارج شد.
دغدغه حذف چند صفر از پول ملی، پیشینهای قدیمیتر از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم دارد، اما در نهایت بانک مرکزی دولت وقت این موضوع را در قالب لایحهای تدوین و در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیاتوزیران ارائه کرد. لایحهای که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت، این لایحه را دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحهای که از زمان تقدیم به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تصویب در صحن مجلس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مطابق زمانبندی معمول و منطقی بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود آنکه مصوبات دارای قید فوریت معمولا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، اما در مجلس یازدهم تا امروز از این لایحه خبری نبوده است.
خردادماه سال گذشته بود که شورای نگهبان برخی ایرادات را به لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی وارد دانست و به همین دلیل مجدد لایحه به دولت بازگشت تا بتواند مراحل حک و اصلاح را مجدد سپری کند و کار برای تبدیل شدن تومان به عنوان واحد پول ملی، یکسره شود.
مقامات مسئول در بانک مرکزی دولت قبل اعلام کردند که تمامی ایرادات شورای نگهبان برای عملیاتی کردن حذف ۴ صفر از پول ملی برطرف شده و کار از نظر بانک مرکزی تمام شده است.
آبان 99 بود که بانک مرکزی از اسکناس جدید 100 هزار ریالی (10 هزار تومانی) رونمایی کرد که ظاهر متفاوتی با اسکناسهای 100 هزار ریالی داشت. مهمترین تغییرات کمرنگ شدن 4 صفر از 5 صفر این اسکناس بود. همچنین در سمت پایین اسکناس در سمت راست و چپ عدد 10 درج شده و در پشت اسکناس عدد 10 به چشم میخورد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به خبرنگار اقتصادی ما گفت: لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی منتفی نشده و در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد و مرکز پژوهشهاست و به دلیل بالا بودن نظر موافقان و مخالفان فعلا این لایحه بدون نتیجه باقی مانده ولی در حال بررسی آن هستیم.
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حذف صفر از پول ملی تاثیری در کاهش نرخ تورم نداشته و فقط یک تغییر اسمی خواهد بود از سوی دیگر چاپ مجدد اسکناس برای دولت هزینه بر خواهد بود.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در این خصوص میگوید: هزینه انهدام پول در این حوزه وجود ندارد و فقط در سیستمهای حسابداری باید موضوع مورد اصلاح قرار گیرد که ممکن است مساله ساز شود؛ اما پیش بینی نظام بانکی آن است که عملیاتی شدن کامل این کار، یکسال زمان ببرد تا بتوان سیستمها را اصلاح کرد و با واحد پولی جدید تطبیق داد.
در پایان باید گفت که درحال حاضر حذف ۴ صفر از پول ملی به به ایستگاه آخر نزدیک شده و باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهم در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
انتهای پیام/