به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذارد شود و در تمام مناطق آزاد موفق در دنیا این الزام و استاندارد به اجرا رسیده، اما در ایران نه تنها که از ابتدای تاسیس مناطق آزاد این قانون واضح و روشن به اجرا نرسیده بلکه حتی ستاد مناطق آزاد را هم از ساختار مستقل خارج کرده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کردند.
واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سال ۹۵ در بحبوبه‌های تشدید اختلافات مرحوم «اکبر ترکان» دبیر وقت و نمایندگان مجلس کلید خورد. مهر ماه سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه دیگر هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند.
طبق این مصوبه تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
هر چند که هم دولت گذشته و هم دولت جدید مخالف این تفکیک هستند و آن را یکی از عوامل تاخیر در اجرای برنامه‌ها و ماموریت مناطق آزاد می‌دانستند و می‌دانند، اما باز هم در اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید که براساس آن باز هم بر این موضوع تاکید شده که امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
به عبارت دیگر حتی دولت سیزدهم و با تغییر رویکرد سازمان مناطق آزاد، نمایندگان مجلس باز هم وزیر را برای اینکه در راس قرار بگیرد انتخاب کردند که این انتخاب یک دلیل واضح و روشن دارد اینکه بتوانند فردی را از کابینه دولت برای پاسخگویی به مجلس بکشانند.
اما این اقدام مجلس در واقعیت اصول، فلسفه و استاندارد‌های بین المللی فعالیت مناطق آزاد را زیر سوال می‌برد و اساسا در مقابل ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر در این شرایط سخت اقتصادی کشور این تصمیم مجلس، باعث گسترش مسئولیت‌های وزیر اقتصاد می‌شود و از این رو «احسان خاندوزی» در اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد به رییس مجلس نامه نوشت و مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ را خلاف نظر هیات دولت دانسته و اعلام کرد که «این مسئله را به صلاح کشور نمی‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را که خلاف نظر هیات محترم دولت است، در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانم.»/ایلنا