۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۶
در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیل خطوط عنوان شد:

ضرورت رعایت توازن در اصل سه‌جانبه‌گرایی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص موارد مطرح شده در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم گفت: در این نشست، تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بود که در جلسات مشترک با تشکلات کارگری و کارفرمایی، اصل سه‌جانبه‌گرایی به شکل واقعی و در قالب متوازن دیده شود.
کد خبر: ۱۷۲۲

ضرورت رعایت توازن در اصل سه‌جانبه‌گرایی

هادی ابوی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط اظهار داشت: درخواست جامعه کارگری این است که اصل مهم و اثرگذار سه‌جانبه‌گرایی در تمام مسائل مدنظر قرار گیرد و در واقع مشکلات و مسائل مرتبط با کارگر و کارفرما را تحت پوشش قرار دهد و موضوع مدنظر کارگران این است که در مسائل مختلف اگر هم‌اندیشی و هم‌افزایی سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر را مورد توجه قرار دهیم، مشکلات به شکل بهتری مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: درک مشکلات کارفرمایان از طرف جامعه کارگری همواره وجود داشته است و بنابراین در این مسیر، دوضلع کارگری و کارفرمایی برای چاره‌اندیشی در راستای حل مسائل مختلف باید از راه اقناع ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی، دولت را ترغیب به همکاری برای حل مشکلات نماید.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم، دولتی مردمی لقب گرفته و هدف رفع موانع و مشکلات را بدست خود مردم دارد، انتظار این است که موضوع سه‌جانبه‌گرایی با رعایت توازن شرکای اجتماعی در راستای تصمیم‌گیری‌های عادلانه مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در اولین نشست شورای عالی کار، تاکید وزیر کار بر چاره‌جویی و ارائه راهکار برای رفع موانع و مشکلات تولید و کارگران بود، گفت: در خصوص سه‌جانبه‌گرایی نیز گفتنی است که با طرح شدن این موضوع و اظهارنظر و دیدگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با آن، امیدواریم که تغییرات مثبتی را در این خصوص شاهد باشیم. 

 

توجه دولت به سفره کارگران باشد

ابوی یکی از نکات مطرح شده در اولین نشست شورای عالی کار را پیشنهاد برای اختصاص سهمیه ارزاق عمومی به جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن این موضوع کمکی به سفره خانوار کارگری است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: در بخش معیشت کارگران اختلاف عددی در حوزه دریافتی و هزینه‌های خانوار بسیار است اما نمی‌توان انتظار داشت که کارفرمایان در یک دوره افزایش قابل ملاحظه‌ای اعمال و فاصله ایجاد شده را برطرف کند، اما دولت می‌تواند از محل توزیع ارزاق عمومی که در قالب تنظیم بازار در حال انجام است، سهمیه‌ای را برای کارگران اختصاص دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد اختصاص سهمیه ارزاق به کارگران در واقع هزینه سربار آنچنانی برای دولت و کارفرما ایجاد نمی‌کند و این نکته بسیار مهمی برای یاری رساندن به خانوار کارگری است.

این فعال حوزه کار اضافه کرد: در صورت عملیاتی شدن پیشنهاد موردنظر، صرفاً به کوچک نشدن سفره خانوار کارگری کمک خواهد شد و این مهم نیازمند تصمیم‌گیری و کمک دولت است.

 

شنبه هفته جاری اولین نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و اضلاع سه‌گانه دولت، کارفرمایی و کارگری برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات جماعه مرتبط با کار تشکیل شد و بنابر گفته "علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است که جلسات شورای عالی کار بصورت منظم و ماهانه برگزار شود.

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار