به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در حاشیه بیستمین اجلاس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران، حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با خبرنگار خطوط به گفتگو پرداخت.
سلاحورزی در خصوص ارتباط اتاق بازرگانی و اجلاس انبوهسازان، گفت: در وهله اول، به موجب قانون اتاق بازرگانی نماینده و سخنگوی بخش خصوصی در همه حوزهها به ویژه صنعت احداث، خدمات فنی و مهندسی و بخش مسکن تلقی میشود. در وهله دوم تشکلهای حوزه صنعت ساختمان و تمام اجزای زنجیره صنعت ساختمان اعم از تولید کنندگان مصالح ساختمانی و سازندگان، انجمنهای انبوهسازی و احداث صنعتی سازی ساختمان و کانون انبوهسازی ساختمان جزو تشکلهای اصلی و قدیمی اتاق هستند و به نوعی از ارکان اتاق تلقی میشوند.
صدور خدمات فنی مهندسی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نبود امکان مراودات بانکی و تهیه ضمانتنامه به نوعی با محدودیت جدی مواجه شده است.
وی به عملکرد اتاق بازرگانی در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در واقع شرکتها و بنگاهها و تشکلهای عضو اتاق در مقاطعی با سقف حدود ۴ میلیارد دلار هم توانستند در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعال شوند. اینکه همین امروز هم دست کم زمینه صدور ۱۰ میلیارد دلار خدمات مهندسی به راحتی وجود دارد، موضوع اغراق آمیزی نیست. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نبود امکان مراودات بانکی و تهیه ضمانتنامه به نوعی با محدودیت جدی مواجه شده است. همه تلاش اتاق بازرگانی برای پیدا کردن مسیرهایی جهت افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی است. امیدوار هستیم که در آینده با رفع تحریمهای ظالمانه شاهد برگشتن به جایگاه مربوطه در صادرات خدمات مهندسی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اینکه زمانی مجموعهای از سیاستها، تصمیمات و مقررات را جهت جلوگیری از خامفروشی وضع کنیم و بتوانیم کالا، مصالح و موادمان را با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم، یک امر بدیهی و مورد خاص اتاق است، اما زمانی که وضع مالیات به صورت غیرهدفمند صرفاً با عوارضی که به مقصود درآمدزایی دولت باشد، انجام شود، رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی را ممکن است دچار خدشه و بازارهایی را که در سالهای گذشته با صرف هزینه، وقت زیاد و به سختی به دست آوردند، تعطیل میکند.
سلاحورزی ادامه داد: مسئلهای که ما با آن مواجه هستیم به هیچ وجه مخالفت با وضع تعرفه برای مواد خام نیست. ما شاهد هستیم لیستی که تهیه و ضوابطی که برای کالای مشمول آن مشخص میشود، قدری مبهم است و نکته دوم این که در کنار این موضوع برای اقلام صادراتی یک مالیات علی الحساب دو درصدی هم گرفتنهاند، به نظر بنده این روش اثر مثبتی روی بخش صادرات نخواهد گذاشت.