به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به رئیس جمهور اعلام کرد که بدهی ارزی دولت به تأمینکنندگان کالاهای اساسی دو ماهه شده است.
در این نامه همچنین عنوان شده است: همانطور که قبلا به استحضار رسیده است با وجود گذشت ۶۰ روز از تحویل ۴۶۰ هزار تن نهاده دامی به نرخ ارز ترجیحی توسط ۲۰ شرکت بخش خصوصی از طریق سامانه بازارگاه هیچیک از وعدههای مسئولین ذیربط در تأمین فوری ارز این محمولهها محقق نشده است.
به گزارش خطوط، جزئیات نامه به این شرح است: «حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهور؛ با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۱ به استحضار میرساند؛ بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی دو ماهه شد. همانطور که قبلاً به استحضار رسیده است با وجود گذشت ۶۰ روز از تحویل ۴۶۰ هزار تن نهاده دامی به نرخ ارز ترجیحی توسط ۲۰ شرکت بخش خصوصی از طریق سامانه بازارگاه هیچ یک از وعدههای مسئولین ذیربط در تامین فوری ارز این محمولهها محقق نشده است. این تأخیر خسارتهای جبرانناپذیر به فعالین حلقه اول زنجیره تولید پروتئین کشور ایجاد کرده و قطعاً موجبات بیاعتمادی به وعدههای مسئولین را در پی خواهد داشت.
قطعا تصدیق خواهید فرمود که حسب فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در شرایط حاضر هیچ چیز خسارت بارتر از اقداماتی که باعث سلب اعتماد از اعتبار مسئولین باشد، نیست. متأسفانه این وضعیت از جمله مصادیقی است که کاملاً با تلاشهای شبانهروزی و مجاهدانه جنابعالی مبنیبر اثبات صادقالوعده بودن دولت سیزدهم در تعارض است.
متأسفانه به استحضار میرساند تمام مکاتبات و پیگیریهای انجامشده تاکنون نیز بینتیجه و بیپاسخ مانده است؛ بنابراین تنها امید ما دستور صریح و عاجل شخص ریاست محترم جمهور در پاسخ به درخواست استمداد ۲۰ شرکتی است که به معنی واقعی کلمه گرفتار شدهاند. جناب آقای رئیس جمهور، در حالی که قرار بود دولت برای تأمین کسری نقدینگی واردکنندگان پس از آزادسازی نرخ ارز، منابع ریالی به این بخش تخصیص دهد، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با بلوکه شدن ۲۷۰ میلیون یورو منابع این بخش در این شرایط ویژه اقتصادی و بینالمللی روند تأمین به موقع و مکفی نهادههای دامی با چالش نیز مواجه شده است.
بدیهی است انتظار میرود عملکرد دولت هم متأثر از شعارها و دستورات صریح و موکد جنابعالی در راستای حفظ سرمایهها و پشتوانه مردمی دولت در حوزههای اقتصادی بوده و در این مورد خاص نیز شخص ریاست محترم جمهور دستورات لازم در این زمینه را به صورت عاجل صادر فرمایند. امیدواریم دولتی که صادقالوعده بودن و حقطلبی را سرلوحه شعارهای خود میداند، در ایفای حقوق و مطالبات فعالین اقتصادی در این شرایط سخت اسباب دلگرمی و اعتماد به وعدههای مسئولین را بیش از پیش فراهم کند.»