به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، تعاونی‌ها از جمله ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌روند که نقش موثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب و کار ایفا می‌کنند.
الگوی تعاون به عنوان الگوی اقتصاد مردمی، در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است چرا که توسعه تعاونی‌ها موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد رفاه اجتماعی، اشتغال پایدار و استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی می شود.
تازه ترین آمار ثبت و تشکیل تعاونی‌ها در کشور نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۲.۵ درصد افزایش از بیش از ۹۶ هزار تعاونی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹۹ هزار تعاونی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی نیز افزایش داشته به نحوی که شاغلیلن تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا با ۳.۵ درصد افزایش از یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۷۶۴ نفر در پایان فروردین ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر در پایان فروردین ۱۴۰۱ رسیده است.
این در حالی است که طبق گزارش‌های آماری از تعداد تعاونی‌ها و اشتغال آنها در سال گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی در کشور با عضویت ۵۷ میلیون نفر فعال بوده که یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر اشتغال را به دنبال داشته و بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به تعاونی های مسکن و خدمات بوده است.
مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش آمار تشکیل تعاونی‌ها در کشور معتقد است: بخش مردمی تعاون در حال رشد است و این آمار و ارقام نشان‌دهنده عزم جدی و اعتماد مردم برای ورود به بخش تعاون است.
وی حلقه مفقوده توسعه بخش تعاون در دوره های مختلف را نبود باور به نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد دانسته و می گوید: تنها مسیر رشد و توسعه بخش تعاون، اعتقاد به مردمی‌سازی و مردم‌سپاری امور به دست آحاد مردم جامعه است و بهترین و شایسته‌ترین مدل برای اجرای سیاست اصل ۴۴ و واگذاری‌ها، مدل مردمی تعاون است.
بخش تعاون یکی از ارکان و پایه‌های اقتصاد کشور به شمار می رود که نقش بسزایی در توسعه اشتغال، تولید ناخالص داخلی و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیتهای بالای تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی و صادراتی و فراهم کردن بستر توسعه صادرات محصولات غیرنفتی علاوه بر اشتغالزایی، ارزآوری بسیاری برای کشور دارد./ایسنا