به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می‌شود، عده‌ای بهانه می‌آورند که افزایش دستمزد‌ها آثار تورمی همراه دارد و به این بهانه تلاش می‌کنند از افزایش دستمزد خودداری کنند.
عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم را ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقداند سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بین ۹ تا ۱۳ درصد است.
امسال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عده‌ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی‌ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می‌گوید: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، به‌خلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحد‌های تولیدی نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه‌ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.
وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌اینک به‌طور تقریبی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده کارگری، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می‌دهد.
رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی‌ها در خدمت‌رسانی به این جمعیت می‌تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.
وی ادامه داد: تلاش دولت در یک سال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده است که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای‌عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می‌شود، در سال ۱۴۰۰ بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل ۵۷ درصد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحد‌های تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: در سال‌های قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است، در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت، اما امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رساند.
رعیتی فرد اضافه کرد:، چون این عدد در سال‌های قبل فریز شده بود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که ۵۷ درصد بود.
وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد، اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.
وی بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه "طبق دستورات رییس‌جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم"، افزود: متأسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یک‌ساله با مالک می‌بندیم، اما در حوزه کار، برخی از قرارداد‌های کارگران با کارفرمایان یک‌ماهه یا روزمزد است.
رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون ۱۰ جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته‌های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.
رعیتی فرد یادآور شد: یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کار‌های مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قرارداد‌ها موقت بسته می‌شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس‌جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار مرتبط با مبحث آیین‌نامه انضباط کار کارگران جمع‌بندی می‌شود تا بتوان به‌عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد./تسنیم