به گزارش پایگاه خبری تحلیل خطوط، درباره جایگاه بخش معادن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش آنچنان که لازم است ، تبیین نشده است . این درحالیست که دولتمردان به اهمیت و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصادی کشور و رسیدن به توسعه پایدار پی برده اند . بخش معادن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود معادن فراوان ، اهمیت جایگاه واقعی آن در نظر گرفته نشده است
بخش معادن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحولشدن این بخش ، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور متحول خواهد شد . نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد ، تاثیر معدن بر صنعت و سهم استراتژیک آن است . اگر صنعت فولاد ، سیمان ، سنگ ، کارخانههای سرب و روی ، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند ، به دلیل فعالیت معادن متعدد مرتبط با آنان در کشور است . چرا که در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمیگرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند و پر رونق نباشد ، بسیاری از ارزش افزودههای زنجیره مواد معدنی تا محصول نهایی ایجاد نمیشود .
عبارت "استراتژیک بودن" بخشی از اقتصاد و صنایع کشور به معنی اولویت دار بودن آن قسمت از اقتصاد به منظور تحقق اهداف بلند مدت کشور می باشد . تحقق اهداف کلان برنامه ها و چشم انداز های اقتصادی که تحت عناوین؛ برنامه راهبردی وزارت صمت، ماده 43 برنامه ششم توسعه، نقشه راه معادن و ....تهیه و تدوین شده است ، بدون اهتمام و توجه به بخش معادن نا ممکن خواهد بود.
برخی از اهداف کمی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در چشم انداز 1404 عبارتند از :
- تولید فولاد : 55 میلیون تن
- تولید مس : 450 هزار تن
- تولید آلومینیوم : 1.5 میلیون تن
- تولید روی : 280 هزار تن کانه های استراتژیک و اقتصادی در چشم انداز 1404
- تولید سرب : 70 هزار تن
- تولید طلا : 12 تن
- تولید سیمان : 120 میلیون تن
* چند نکته قابل توجه در مورد نیل به اهداف چشم انداز ؛
الف –هماهنگ بودن ارکان چشم انداز ؛
توسعه و تولید مواد معدنی و زیرساختها، زنجیر وار به هم متصل بوده و باید همه این عوامل هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند تا نتایج مطلوب(نیل به اهداف افق 1404) حاصل شود.
ب – توجه به اقتصاد مقاومتی در چشم انداز ؛
پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین سیاست های کلی چشم انداز 1404، توجه به اقتصاد مقاومتی و دفاع در برابر تحریم های ناجوانمردانه بین المللی اولویت اصلی این چشم انداز ها و اقتصاد کشور می باشد .
ج – نقش استراتژیک معادن در چشم انداز ؛
مهمترین صنایع ارز آور غیر نفتی (صنایع مادر) از جمله صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و ... بدون تولید و فعالیت بخش معدن از فعالیت باز می ایستند . بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد که سر رشته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی توان با درصد سهم آن از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد، بلکه از منظر اهمیت ، با صنایع استراتژیکی همچون صنعت کشاورزی و تولید گندم قابل توصیف است که هرچند سهم ناچیز از تولید کشور دارد ولیکن حیات و بقاء دیگر صنایع به آن وابسته است.
سهم معادن از تولید ناخالص داخلی در محاسبات بانک مرکزی کشور
در حال حاضر سهم معادن ( بدون صنایع معدنی ) در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی مانند نفت ، کشاورزی و ... بسیار ناچیز و حدود 1 درصد از اقتصاد کشور است ( گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه 1399 – جدول ذیل - بر مبنای قیمت های جاری) .
چرا سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ناچیز است؟
در سال های اخیر تعاریف بسیاری برای سهم اقتصادی معدن از منابع گوناگون بیان شده است . دلیل این امر نبود یک فصل الخطاب در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی است . متاسفانه زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا انتهای آخرین حلقه صنایع معدنی در نظر گرفته نمی شود و بخشی (مرحله کنسانتره (تغلیظ ) به بعد را ) از صنایع معدنی و ارزش افزوده تولید شده آن را در زمره بخش صنعت (صنایع پایین دستی و غیر معدنی مثل؛ تولید قطعات خودرو و ...) و بخش دیگر ( ارزش افزوده ی صادراتی آن) را در زمره حوزه بازرگانی به حساب می آورند . این اشتباه ، باعث پایین آمدن سهم معادن در اعداد و ارقام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش آن در اقتصاد کلان خواهد شد .
به مثال تصویری زیر دقت کنید؛
امروزه در اکثر معادن دنیا در محدوده ی قانونی پروانه بهره برداری آنان تاسیساتی برای جدایش ، خردایش ، فرآوری و متالورژی و ... مواد معدنی دیده می شود و این تاسیسات هرگز از معدن متمایز نیست . صنایع معدنی هم در قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و هم در سطوح مختلف ساز و کارهای اجرایی و فنی کشور از معدن جدا نیستند . اما متاسفانه سالهاست که در حوزه ی محاسبات اقتصادی و حسابهای ملی از ریشه خود جدا مانده است . در مجموع علت کوچک بودن عدد سهم اقتصادی معادن در اقتصاد کشور ریشه در 7 عامل اصلی ذیل دارد :
سهم حقیقی معادن از تولید ناخالص داخلی
در حالی که اگر ارزش افزوده نهاده های معدنی که در حلقه های بعدی این زنجیره محقق می شود محاسبه گردد این سهم ، در گزارش ها به رقم ۵ تا ۶ درصدی خواهد رسید . مثل آنچه در نتایج جدول ذیل که بر اساس قیمت های ثابت سال90 و در نظر گرفتن سهم نفت و گاز درمحاسبه ی تولید ناخالص ملی آمده است (و قطعا با حذف نفت و گاز سهم معدن حداقل تا 2 درصد در شرایط کنونی فروش نفت بیشتر خواهد شد ) آمده است :
سهم معدن از تولید نا خالص داخلی با در نظر گرفتن سهم صنایع معدنی و حضور نفت و گاز
* بر اساس داده های حساب های ملی و معدنی مرکز آمار ایران
نتیجه :
همانطور که در نتایج محاسبات جدول فوق دیده می شود با اتفاقات اقتصادی اخیر بخصوص رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور و پایین آمدن ارزش افزوده کلی کشور نسبت به سال 9713 ، خوشبختانه سهم ارزش افزوده معادن ، ناشی از افزایش تولید آن نه تنها کم نشده بلکه رشد نیز داشته است و همین امر باعث افزایش سهم اقتصادی معدن در تولید ناخالص داخلی ( GDP) گردیده است (5.34 درصد) . مجددا متذکر می شویم که تمام این درصد ها با حضور نفت و گاز در حسابهای ملی نمایش داده می شود که با حذف آنها قطعا این اعداد حداقل تا 2 درصد افزایش خواهد یافت .
گزارش از: کارگروه تخصصی معدنی شهید خوشنویس