به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل بی‌رویه کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بیثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.
وی با ارائه آماری درباره عملکرد دولت دوازدهم در زمینه ایجاد واحدهای سیاسی جدید، بیان داشت: طی بازه زمانی شهریور 1396 تا مرداد 1400، در مجموع 179 شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً هر 8 روز یک شهر ایجاد شده است. از میان 179 شهر ایجاد شده، 177 شهر دارای جمعیتی کمتر از 10.000 نفر، بودهاند و شاهد به وجود آمدن 7 شهر با جمعیتی کمتر از 500 نفر بوده ایم. 95 شهر جمعیتی کمتر از 3500 نفر داشته اند. 6 شهر درحالی ایجاد شده اند که جمعیت آنها کمتر از 3500 نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبوده و به‌عبارت دقیق تر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبوده اند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: 89 شهر به‌دلیل اینکه مرکز بخش بوده اند، به‌عنوان شهر شناخته شده اند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین 3500 تا 10.000 نفر جمعیت داشته اند (82 مورد)، علی القاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – به‌استثنای حدنصاب جمعیت 10.000 نفر - برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی اجمالی به 82 شهر ایجاد شده حاکی از این است که شهرهای مذکور در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.
نگاهداری با بیان اینکه ضروری است الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال 1389 از این قانون حذف شود، گفت: در همین بازه زمانی، در مجموع 130 دهستان ایجاد شده است که 55 دهستان، یعنی 4/42 درصد کل دهستانهای ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون ایجاد شدهاند. نکته مهم اینکه در دولت دوازدهم 99 بخش ایجاد شده است که 26 بخش (3/26 درصد)، دارای جمعیتی کمتر از 10.000 نفر بودهاند و درواقع باید از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد میشدند.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع 40 شهرستان ایجاد شده، 6 شهرستان (15 درصد کل شهرستانهای ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده، و به‌عنوان موارد استثنایی باید از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد میشدند.
نگاهداری تصریح کرد: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئلهای است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکردهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دارند. به ویژه نواحی روستایی به دلیل وجود عرصههای کشاورزی و منابع طبیعی، کانون و پایگاه اصلی تولید مواد غذایی کشور هستند. لذا تأمین امنیت غذایی جامعه و بهطور کلیتر حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به تداوم و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. تبدیل بی‌رویه روستاهای کوچک به شهر، نتیجهای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیستمحیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور، و درنهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد نداشته است.
نگاهداری تاکید کرد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط 50 درصد از پست های سازمانی با تصدی، در شهرستان های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه های پرسنلی 40 شهرستان جدید شکل گرفته، با توجه به هزینه های سال 1400، برای یک سال حدود 12 همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینه های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه های دولتی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از طریق انتشار گزارشهای کارشناسی مختلف نسبت به پیامدهای منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، خاطرنشان کرد: تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سال‌های گذشته حاکی از آنست که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس اعتباراتی که میتوانست صرف ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست های مدیران و ساختمان ها و ابنیه دولتی شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان تاکید کرد با توجه به پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی ضروری است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با رویکردی جدید به منظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقهای و ناحیه ای و ایفای نقش دولت های محلی در توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.
انتهای پیام/
