عواملی در بدنه شهرداری ها با شبکه های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند!/شهرداری ها بدشان نمی آید با واحدهای غیررسمی همکاری داشته باشند!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛ سمیه رفیعی، در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع مافیای زباله با بیان اینکه شبکه‌های غیررسمی پسماند نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در حال فعالیت هستند، گفت: به دلیل مشکلاتی که در بخش جمع آوری پسماندها در سطح شهرها وجود دارد منابع رسمی به اجبار با واحدهای غیررسمی همکاری می کنند زیرا هزینه جمع آوری در چرخه مدیریت پسماند بسیار بالا است و واحدهای رسمی که عمدتا شهرداری ها هستند بدشان نمی آید با وحدهای غیررسمی همکاری داشته باشند البته عواملی هم در بدنه شهرداری ها با شبکه های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.
وی با اشاره به ترک فعل دستگاه‌ها و تخلفات بالای افراد فعال در حوزه پسماندها در کشور با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت پسماند جرم انگاری مناسبی در مورد تخلفات پسماند در نظر گرفته نشده است، افزود: در واقع میزان جرائم به گونه ای است که از طرفی متخلفان حاضرند جریمه را پرداخت و به فعالیت خود ادامه دهند و از سویی با تغییر مدیریت ها جرایم ترک فعل دستگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس قانون، فعالیت شبکه های غیررسمی پسماند غیرقانونی است و به طور معمول مدیریت های اجرایی که شهرداری ها هستند از طریق شکایت از اشخاص غیررسمی و پلمب واحدهای غیرقانونی اقدام می کنند و موضوع را به دادستانی ارجاع می دهند اما در برخی موارد دیده شده که به دلیل شرایط معیشتی افراد، از طرف دادگاه به این مسائل ورود مناسبی نشده هر چند در برخی مناطق هم گاراژها پلمب و با افراد خاطی برخورد شده است.
بازنگری مجلس پس از 18 سال در قانون مدیریت پسماند
رفیعی یادآور شد: اولین گام مجلس اصلاح و بازنگری در قانون مدیریت پسماندها پس از 18 سال است البته قانون فعلی قانون بدی نیست اما نواقصی دارد که باید رفع و به بحث جرم انگاری بطور اصولی و حرفه ای پرداخته و همچنین جرائم قابل ملاحظه ای برای متخلفین در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در نظرگیری ضابطین قضایی برای مدیریت های اجرایی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت به گونه ای که نیروهایی از دستگاه های اجرایی به عنوان مثال شهرداری ها برای کسب آموزش‌های لازم به قوه قضائیه معرفی و کارت ضابطیت برای آنها صادر می شود تا قضات با استناد به گزارشات آنها حکم متخلفان را صادر کنند./خانه ملت
