به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، جواد آزاد اظهار داشت: صادرات دام زنده آزاد شد ولی ابلاغ های متعدد و غیر کارشناسی دستور العمل صادرات دام زنده نه تنها باعث صادرات دام زیادی از ایران نخواهد شد بلکه چوب حراجی خواهد بود که به صنعت دام کشور توسط افراد غیر متخصص زده می شود که تاثیرات آن در چند سال آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
وی افزود: صادرات دام زنده در وهله ی اول شاید نشان دهنده این موضوع باشد که می‌تواند بخشی از دام مازاد کشور را تعیین تکلیف نماید و باعث رونق در صنعت پرورش دام کشور باشد در حالی که با ابلاغ دستور العمل جدید توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی غیر کارشناسی بودن آن نمود پیدا کرد.
وی افزود: در دستور العمل جدید قید شده است که متقاضیان صادرات باید به جهاد استانها مراجعه کنند که این امر باعث هجوم بازرگانان زیادی به سازمان جهاد کشاورزی استانها برای دریافت مجوز شده است، به دلیل غیر تخصصی بودن متولیان مشخص شده از جمله سازمان های جهاد کشاورزی استانها، عمدتا پروسه صادرات را با معضلات بسیار جدی مواجه می نماید.
وی گفت: با محدودیت زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی روبرو هستیم که با افزایش تقاضای غیر واقعی، هزینه حمل چندین برابر می‌شود؛ هجوم این تعداد عرضه کننده به کشورهای هدف باعث سرکوب قیمت دام صادراتی از ایران خواهد شد و این امر باعث می شود متقاضیان صادرات با دامپینگ قیمت از سوی خریدار مواجه شوند و چوب حراج به دام صادراتی ایران زده شود.
این کارشناس بخش دامپروری کشور گفت: بی برنامگی در بحث مدیریت صادرات موجب بروز آشفتگی در بازار داخل شده و نه تنها دام زیادی از کشورصادر نخواهد شد بلکه با ورود افراد غیر متخصص و تاجران برونبخشی حباب قیمتی برای دام ایجاد می شود بنابراین طبق شیوه نامه صادرات متوقف خواهد شد و دامدار از فرایند صادرات سودمند نخواهد شد و تاجران نیز با قراردادهای ناتمام متضرر خواهند شد در صورتیکه می شود با شیب ملایم و برنامه ریزی شده از ارزش واقعی دام صادراتی ایران دفاع نمود.
آزاد افزود: فصل صادرات دام که عموما در نیمه اول سال پر رونق است رو به اتمام است اما هنوز عوارض صادراتی حذف نشده است. این امر مستلزم تصمیم گیری سریع از سوی مجلس و سران قوا است که عزم خود را برای نجات این بخش جزم کنند.
وی تصریح کرد: از طرفی در سالهای گذشته عملا صادرات دام از محل استانهای غربی و جنوبی کشور صورت می گرفت که در ابلاغیه جدید وزارت جهاد همه استانها را درگیر این موضوع نموده است. با توجه به اینکه همه استانها پتانسیل صادرات دام را ندارند، باید تصمیم گیری در خصوص صادرت را به صورت متمرکز در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد تا از اتلاف زمان وانرژی از بخش دامپروری جلوگیری شود.
وی گفت: در شیوه نامه جدید عملا نقش تشکلها حذف گردید بنابراین عوامل نظارت مستقیم و هماهنگی های اصلی وجود ندارد و بحث فروش مجوز نیز قطعا به وجود خواهد آمد.
آزاد تصریح کرد: از طرف دیگر همه نژاد ها را هم نمی توان صادر کرد، در ضمن، مسافت در مقوله ی قیمت صادراتی نقش تعیین کننده ای دارد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی ضمن بررسی مجدد شیوه نامه ابلاغی در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن گام اساسی را بردارد تا بخش صادراتی دام زنده بتواند رونق ویژه ای به صنعت دامپروری کشور تزریق نماید.
انتهای پیام/تسنیم.