به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، وزیر اقتصاد در حاشیه یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مصوبات این نشست گفت: در این نشست ابتدا دستور کاری در مورد تعدیل قیمت پروژه‌های عمرانی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی کشور مطرح شد و پاسخ‌های لازم از سوی نماینده سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارائه شد و به دلیل اینکه اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت مقرر شد که بررسی در مورد تعدیل قیمت پروژه‌ها هم در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ و هم در خصوص بهار ۱۴۰۱ در قالب یک کمیته مشترک فنی مورد بررسی قرار گرفته و مجدداً در جلسه شورای گفتگو مطرح شود و جمع بندی نهایی شورا به نتایج این نشست موکول شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: یکی دیگر از محور‌های نشست امروز شورای گفتگو به برنامه‌های فعلی و پیش روی سازمان امور مالیاتی در خصوص مواجهه با فعالان اقتصادی و همچنین نتیجه عملکرد سازمان در این زمینه مربوط بود.
خاندوزی با اشاره به اینکه در دولت، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی اخذ نکرده است، تأکید کرد: این معافیت‌های قانونی از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم و یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند اختصاص یافت که در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رقم معافیت‌های قانونی بیش از مالیاتی است که در سال گذشته وصول شده و این این معافیت‌های قانونی به تولید کنندگان و صادر کنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدای شهریور ماه امسال نیز نزدیک به هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت، افزود: آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی‌ها استفاده کردند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همانطور که بار‌ها اعلام شده و در مصوبات دولت و پیشنهاد‌های مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولید کنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ وسایل تدابیر را شامل می‌شود./شادا.